البث المباشر
وقّعت اليونان مع النظام السوري اتفاقية "تعاون" لتنمية التعاون الاقتصادي، وتحديداً بين الشركات في طرطوس وبيرايوس، إلى جانب اتفاق على فتح خط بحري "مباشر" بين المدينتين.
وقالت وكالة "سبوتنيك الروسية" إن غرفة تجارة وصناعة طرطوس التابعة للنظام وقّعت مع نظيرتها في بيرايوس اليونانية، "اتفاقية يدعم الطرفان من خلالها تطوير الاتصالات المباشرة بين الشركات والمؤسسات والمنظمات ورجال الأعمال وجمعياتهما في طرطوس وبيرايوس".
وأضافت أنه من ضمن بنود الاتفاقية تبادل "معلومات اقتصادية وقانونية حول تنمية الاقتصاد الوطني، النشاط الاستثماري، القوانين المعيارية ذات الصلة التي تنظم نشاطهما الاقتصادي الدولي وغيرها من المواد الدعائية والإعلامية".
ونقلت الوكالة عن رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس، مازن حماد، قوله: "دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مباشرة بعد التوقيع عليها، وذلك لفترة غير محددة ويمكن إنهاؤها من قبل أي طرف بإشعار مكتوب، وفي هذه الحالة تفقد الاتفاقية صلاحيتها في غضون 30 يوماً بعد تلقي إشعار بإنهائها".
وبحسب حماد، يترتب على هذه الاتفاقية "نتائج إيجابية في مجال تبادل الوفود وتحسين العلاقات التجارية والبحرية، بما فيها تجارة الترانزيت، والاقتصادية بين الجانبين من تاجر لتاجر أو من شركة لشركة من دون تدخل الحكومات حالياً، وبعيداً عن العقوبات الأوروبية القائمة".
دولة أوروبية تمد شريان اقتصادي للأسد#تلفزيون_سوريا #لم_الشمل@ya_edrees pic.twitter.com/sWFkzKroRH
— تلفزيون سوريا (@syr_television) September 22, 2022
تاريخ العقوبات الأوروبية على النظام السوري
ويأتي الاتفاق بين الجانبين متجاهلاً عقوبات الاتحاد الأوروبي – اليونان أحد أعضائه – التي فُرضت على النظام السوري لأول مرة في آب من العام 2011، وذلك رداً على قمع النظام للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ارتكبتها قواته بحق السوريين، ومُددت عدة مرات منذ ذلك التاريخ.
وتستهدف العقوبات الأوروبية شركات ورجال أعمال بارزين مستفيدين من اقتصاد الحرب عبر علاقاتهم مع النظام.
ووفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي فإن العقوبات على النظام السوري "تهدف إلى تجنّب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وعدم التأثير على توصيل الغذاء والأدوية والمعدات الطبية".
