البث المباشر
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إلى مجلس الدوما الروسي، اتفاقية أمنية متفقة بين روسيا والنظام في سوريا للتصديق عليها لتسليم المجرمين بين الطرفين.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن نص الاتفاقية: "تتعهد الأطراف، وفقا لبنود هذه الاتفاقية وعلى أساسها، بتسليم الأشخاص المطلوبين، للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ حكم مرتكبي الجرائم".
وأضافت الاتفاقية: "يجب أن يكون تسليم المشتبه بهم والمدعى عليهم وفقا لقوانين كلا الطرفين، إذا كانت أفعال هؤلاء الأشخاص يعاقب عليها جنائيا وتنطوي على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو عقاب أكثر شدة".
ووفقاً للوكالة الروسية: "تجدر الإشارة إلى أنه سيتم رفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها يعاقب عليها بالإعدام وفقا لقانون الطرف الطالب".
وأشارت إلى أنه يجوز للطرف الطالب أن يتقدم بطلب للاحتجاز المؤقت لشخص حتى يتم تقديم طلب لتسليمه.
وتؤكد الاتفاقية على المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين روسيا الاتحادية وسوريا، حيث ستساعد على زيادة فعالية التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة، وكذلك توسيع التعاون في مجال المساعدة القانونية في القضايا الجنائية.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم التوقيع على كلا الاتفاقيتين من قبل الطرفين في سان بطرسبورغ في 29 حزيرن 2022.
وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تتهم فيها مؤسسات حقوقية الجانب الروسي بارتكاب جرائم حرب في سوريا، حيث قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30 من أيلول 2015، إن القوات الروسية ارتكتبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتسبَّب في مقتل 6910 مدنيين بينهم 2030 طفلاً و1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية.
معاهدة تسليم المجرمين مع النظام السوري
الجدير ذكره أنه في شباط من العام الفائت صدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اقتراح قدمه مجلس الوزراء ينص على توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا والنظام السوري.
وسبق أن أعلن وزير العدل السابق في حكومة النظام، هشام الشعار، أن اتفاقيات تسليم المجرمين مع روسيا مقرّة منذ حقبة الاتحاد السوفييتي، وانتقل بعد انهياره لحكومة روسيا الاتحادية.
وأشار الشعار إلى وجود "بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل في البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب وتوثيق الجرائم وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم عقوبات سالبة للحرية، والتعاون القانوني والقضائي في جميع المسائل".
وأكد على وجود "تنسيق بين القوات الروسية العسكرية الموجودة على الأرض في سوريا والجهات الأمنية والعسكرية" التابعة للنظام.
مسؤول أمني روسي يلتقي علي مملوك في دمشق
في شهر أيلول الفائت التقى رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين مع رئيس مكتب الأمن القومي، علي مملوك، ووزير العدل في حكومة النظام، أحمد السيد، مشيرة إلى أن "الاتفاقية الأمنية الموقعة بين روسيا والنظام السوري بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ستساعد على زيادة فعالية التعاون بين البلدين".
وأوضح البيان أن المسؤول الروسي ناقش "نتائج العمل المشترك في عدد من مجالات التعاون الثنائي، وخصوصاً المعاهدة بشأن تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والتي هي قيد التصديق حالياً".
وأضاف أن باستريكين ناقش مع مملوك والسيد "قضايا التعاون في التعرف إلى الإرهابيين وملاحقتهم، وكذلك البحث عن الأشخاص المتورطين في قضايا جنائية من بين المواطنين الروس الذين غادروا إلى سوريا للمشاركة في أنشطة التنظيمات الإرهابية".
وأشار المسؤول الروسي إلى أن "البيانات التي تم الحصول عليها سمحت للتحقيق بتوجيه تهم غيابية إلى أكثر من 30 إرهابياً وعضواً في مجموعات مسلحة غير مشروعة في عدد من القضايا الجنائية، والحصول على مذكرات توقيف ووضعهم في قائمة المطلوبين الدوليين".
تسليم المجرمين في القانون الدولي
يشار إلى أنه وفق القانون الدولي، فإن تسليم المجرمين يعني تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في قضايا جنائية، والهاربين إلى بلاد أجنبية للدولة ذات الولاية القضائية، مع استثناء اللاجئين السياسيين والمعارضين.
ويخضع التسليم الدولي للمجرمين لمعاهدات خاصة واتفاقيات ثنائية وعامة، وخلال السنوات الأخيرة ازدادت الاتفاقات الثنائية في هذا الشأن بين الدول حول العالم.
