البث المباشر
انتقدت إيران حزمة العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأميركية وتستهدف تصدير النفط الإيراني والمنتجات البترولية والبتروكيماوية، متوعدة بـ "رد حازم عليها".
وأعلن وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، أمس الإثنين، فرض عقوبات على كيانات إيرانية تسهل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني والمنتجات البترولية والبتروكيماوية، التي تشكل مصادر رئيسية لإيرادات الحكومة الإيرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "إصرار البيت الأبيض على العقوبات، واستخدامه لها كأداة، هو رمز لنظام واشنطن المتغطرس"، مشيراً إلى أنه "حتى مع تغيير الإدارات في الولايات المتحدة إلا أن السياسات لا تتغير"، وفق بيان نشر على موقع الوزارة.
وأوضح كنعاني أن "مسؤولي إدارة بايدن اعتبروا مراراً سياسة الضغوط القصوى لترامب سياسة فاشلة وغير فعالة، لكنهم من الناحية العملية استمروا ووسعوا هذه السياسة الفاشلة إلى حد جعلهم لا يتخلون عنها".
وأضاف الدبلوماسي الإيراني أنه "حتى في عملية الجهود الجارية من أجل استئناف المفاوضات للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لا يكفّون عن هذا الإجراء غير المثمر والمدمر"، وفق بيان للوزارة نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد كنعاني على أن بلاده "ستقوم أولاً رد فعل حاسم وحازم وفوري تجاه إصرار البيت الأبيض على مواصلة العقوبات، وثانياً ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتحييد الآثار السلبية المحتملة لهذه العقوبات على التجارة والاقتصاد الإيراني".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن "التحرك الأميركي لفرض العقوبات، في وقت يتكبد فيه الشعب الإيراني خسائر اقتصادية فادحة بسبب الفيضانات، يفضح بوضوح طبيعة النفاق للولايات المتحدة"، وفق تعبير البيان.
ماذا تشمل حزمة العقوبات الجديدة؟
وصنفت وزارة الخارجية الأميركية شركة "بايونير شيب مانجمنت"، وهي شركة أدارت ناقلة غاز البترول المسال وشركة "Golden Warrior Shipping Co. Ltd" التي شاركت في المعاملات المتعلقة بالنفط والمنتجات البترولية الإيرانية، لتشمل تقديم الدعم اللوجستي لتجارة البترول الإيرانية.
كما صنفت كذلك السفينة "Glory Harvest" باعتبارها ملكية محظورة لشركة "Golden Warrior Shipping Co. Ltd".
كما صنفت وزارة الخزانة الأميركية أربعة كيانات تدعم شركة "الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات التجارية"، وهي كيان مصنف من قبل الولايات المتحدة، يستمر في المشاركة في بيع المنتجات البترولية الإيرانية والمنتجات البتروكيماوية في الخارج.
وتعتبر إيران أن استمرار إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في فرض عقوبات عليها، تأتي في إطار "سياسة الضغوط القصوى"، التي اعتمدها سلفه دونالد ترامب ضدها، منذ قرار انسحابه أحادياً من الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي".
الاتفاق النووي الإيراني
وتأتي حزمة العقوبات الأميركية الأخيرة في ظل تعثر جهود إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
وكانت إيران والقوى الغربية توصلت إلى اتفاق، في العام 2015، يقضي بتقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات عنها، إلا أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق أحادياً، في العام 2018، وأطلق "حملة الضغط القصوى" على إيران، بفرض مزيد من العقوبات على طهران، ما أدى إلى عودة الأنشطة النووية في إيران.
ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة وخمس دول أخرى، في العاصمة النمساوية فيينا، حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادها ترامب.
وبدا إحياء الاتفاق وشيكاً في آذار الماضي، لكن المحادثات تعثرت بسبب خلافات تشمل شطب المنظمات المرتبطة بـ "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب، وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأميركية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى.
يشار إلى أن أولى العقوبات الأميركية على إيران بدأت في العام 1979، وتصاعدت وتشددت خلال إدارتي الرئيسين، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن.
