البث المباشر
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة من منتجي البتروكيماويات الإيرانيين، وشركات واجهة في الصين والإمارات العربية المتحدة، على خلفية دعم بيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية والتهرب من العقوبات.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن شركة "تريليانس للبتروكيماويات المحدودة" وشركة "البتروكيماويات التجارية الإيرانية"، هما "كيانان فعالان في الوساطة في بيع البتروكيماويات الإيرانية في الخارج"، مضيفة أن هذه الشبكة "تساعد في تنفيذ المعاملات الدولية وتجنب العقوبات، ودعم بيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية للعملاء في الصين وبقية دول شرق آسيا".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، إن الولايات المتحدة "تسلك طريق الدبلوماسية الهادفة لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة"، مشيراً إلى أنه "في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فسنواصل استخدام سلطات العقوبات للحد من صادرات البترول والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية من إيران".
وشدد المسؤول الأميركي على أن الولايات المتحدة "ستواصل فضح الشبكات التي تستخدمها إيران لإخفاء أنشطة التهرب من العقوبات".
واشنطن ستواصل استخدام سلطة العقوبات
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "إدارة بايدن كانت ولا تزال جادّة وثابتة في اتباع مسار الدبلوماسية الهادفة لتحقيق عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة "، مضيفة أنه "في حال عدم وجود اتفاق، سنواصل استخدام سلطات العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية من إيران".
وأضاف بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، أن العقوبات ضد شركتي "تريليانس" و"البتروكيماويات التجارية الإيرانية"، وشركات الواجهة في الصين والإمارات "جاءت على خلفية قيامها بتسهيل بيع منتجات بتروكيماوية وبترولية بقيمة مئات الملايين من الدولارات من شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى عملاء أجانب، بما في ذلك في الصين".
وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة الأميركية "عازمة على التوصل إلى عودة متبادلة للاتفاق النووي مع إيران"، مشيراً إلى استمرار واشنطن بفرض العقوبات في حال رفض إيران إحياء المحادثات.
والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن بلاده تنتظر رداً بناءً من إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي للعام 2015، يتخلى عن قضايا "غير جوهرية"، في إشارة محتملة إلى مطالبة طهران بإسقاط "الحرس الثوري" من قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية.
العقوبات الأميركية على إيران
وبدأت أولى العقوبات الأميركية على إيران في العام 1979، إلا أنها تصاعدت وتشددت تحت إدارتي الرئيسين، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن.
وفي العام 2018، أطلق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حملة الضغط القصوى على إيران، بفرض مزيد من العقوبات على طهران، وذلك إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي عقد في العام 2015.
