البث المباشر
ملخص
- إيران تزيد الضغط على النظام السوري لتحصيل ديون مستحقة، تقدر بحوالي خمسين مليار دولار.
- تفعيل خط ترانزيت النقل البري عبر العراق إلى سوريا يعد هدفاً رئيسياً لإيران.
- إيران تستخدم ممر الشرق - غرب لتجنب العقوبات الاقتصادية الدولية.
- تواجه المشروعات الإيرانية في سوريا عقبات تتعلق بالتشريعات والقوانين الاقتصادية والمعوقات السياسية، وصعوبات تنفيذية وفساد إداري.
- إيران تسعى لتوقيع وثائق تعاون اقتصادي مكثف مع سوريا في مجالات الجمارك والمصارف والتجارة والسياحة والطاقة والربط السككي.
تزيد إيران من ضغوطها على النظام السوري لتحصيل الديون المستحقة، وتفعيل خط ترانزيت النقل البري عبر العراق إلى سوريا، تزامنا مع انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية السورية ـ الإيرانية في طهران.
ووصل رئيس مجلس وزراء النظام السوري، حسين عرنوس، إلى طهران، أمس الجمعة، على رأس وفد اقتصادي للمشاركة في الاجتماعات وتوقيع اتفاقيات جديدة بين الجانبين.
ممر الشرق - غرب
وكشفت مصادر اقتصادية في دمشق لـ صحيفة الشرق الأوسط أن إيران "زادت في الآونة الأخيرة ضغوطها على النظام السوري لاسترداد ديونها المستحقة عليها، المقدّرة بخمسين مليار دولار، بحسب وثائق سُربت في وقت سابق لمحاضر من اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".
وأضافت المصادر أن إيران "تبذل مساعي حثيثة لتفعيل خط ترانزيت نقل بري عبر العراق إلى سوريا، إلى جانب خط ملاحي منظم وغير منظم بين إيران والموانئ السورية، بهدف تنشيط خط تجاري معزول لتجنب العقوبات الاقتصادية الدولية، ويطلق على هذا المشروع في إيران ممر الشرق ـ غرب".
ووفق المصادر الاقتصادية المتابعة، فإن "الاتفاقيات والمشروعات الإيرانية في سوريا لا تزال تواجه صعوبات وعراقيل كثيرة في سوريا، تتصل بالقوانين والتشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي في سوريا، بما يشوب تنفيذها من فساد إداري مستفحل، بالإضافة إلى العراقيل السياسية المتعلقة بالوجود الأميركي في سوريا، وعراقيل أخرى تتعلق بعدائية السوريين للتواجد الإيراني على أراضيهم".
وسبق أن صرح مساعد وزير الاقتصاد الإيراني، علي فكري، خلال زيارة تفقدية لمعبر البوكمال - القائم على الحدود السورية - الإيرانية في أيار الماضي، بأن "ترانزيت السلع مع سوريا لا يزال الحلقة التجارية المفقودة في ممر الشرق - غرب".
وبالإضافة إلى عرنوس، يضم وفد النظام السوري، وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا، والكهرباء غسان الزامل، والصناعة عبد القادر جوخدار، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي سلطي الخليل، وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد عصام هزيمة، ومدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية محمد حاج إبراهيم.
ووفق ما نقلت وكالة إعلام النظام "سانا"، فإن الوفد سيجري مباحثات في جميع نواحي التعاون، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، وآليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا في أيار الماضي.
المناطق الحرة والربط السككي
وقال رئيس ديوان الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، إن الزيارة "تنسجم مع تنفيذ الاتفاقات والمشاركة في القمة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا".
وأشار جمشيدي إلى أن رئيس حكومة النظام السوري سيشارك في قمة التعاون الاقتصادي واجتماعات مع الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وذكر المسؤول الإيراني أنه "تماشياً مع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا هذا العام، سيتم التوقيع على وثائق التعاون خلال هذه الزيارة"، مشيراً إلى أن المحادثات تشمل "التعاون الاقتصادي المكثف في مجالات الجمارك والمصارف ومناطق التجارة المشتركة والسياحة والطاقة وإمدادات الطاقة".
وخلال اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران والنظام السوري في طهران الأربعاء الماضي، قال وزير الطرق الإيراني، مهرداد بذرباش، إنه "خلال الأشهر الأخيرة تم التوصل إلى توافقات جيدة بهدف التسريع في وتيرة المشروعات المتفق عليها، بما في ذلك مشروع إنشاء مناطق حرة مشتركة مع سوريا والذي سيدخل مرحلة التنفيذ قريباً".
ودعا بذرباش إلى "تشكيل لجنة دائمة للطاقة بين الجانبين، لتواصل نشاطها حتى تنفيذ مذكرات التفاهم الثنائية حول الغاز والكهرباء"، مؤكداً "ضرورة إكمال مشروع الربط السككي، لكونه يسهم في تعزيز تجارة الترانزيت بين البلدين".
وأعرب الوزير الإيراني عن استعداد شركة السكك الحديدية الإيرانية دراسة موضوع إصلاح السكك الحديدية في الجانب السوري، الذي تعرّض لتفكيك بشكل كامل في الأراضي السورية خلال السنوات الأخيرة.
