البث المباشر
قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن إيران ردت مساء أمس الإثنين على مسودة النص "النهائي" للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق المبرم في عام 2015، بينما دعا وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة لحل ثلاث مسائل متبقية.
وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران على مدى 16 شهراً، مع قيام الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في الثامن من آب إن الاتحاد قدم عرضاً "نهائياً" ويتوقع رداً في غضون "أسابيع قليلة جداَ".
وبينما أكدت واشنطن أنها مستعدة لإبرام اتفاق بسرعة لإحياء اتفاق 2015 على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي، قال مفاوضون إيرانيون إنهم سينقلون في وقت لاحق مقترحات ورؤى إضافية إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة رويترز.
ولم يذكر المسؤول في الاتحاد الأوروبي تفاصيل مساء أمس بخصوص رد إيران على النص.
3 قضايا تحتاج إلى الحل في محادثات فيينا
وقال وزير الخارجية الإيراني: "هناك ثلاث قضايا إذا تم حلها يمكننا التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أن رد طهران لن يكون قبولاً نهائياً لاقتراح الاتحاد الأوروبي أو رفضاً له.
وأضاف: "قلنا لهم إنه يجب احترام خطوطنا الحمراء وأبدينا لهم كثيرا من المرونة، ولا نريد التوصل إلى اتفاق يخفق تنفيذه على الأرض بعد 40 يوماً أو شهرين أو ثلاثة أشهر".
أميركا تطالب إيران بالتخلي عن المطالب "الخارجية"
وقالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الإثنين إن السبيل الوحيد لإحياء اتفاق إيران النووي هو أن تتخلى طهران عن مطالبها "الخارجية"، في إشارة على ما يبدو إلى مطالب بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاً في العثور على آثار يورانيوم في موقع بإيران، ورفع اسم "الحرس الثوري الإيراني" من قائمة الإرهاب الأميركية.
وقال دبلوماسيون ومحللون ومسؤولون لرويترز إنه سواء قبلت طهران وواشنطن العرض "النهائي" من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 أم لا، فمن غير المرجح أن يعلن أي منهما إلغاءه لأن إبقاءه يخدم مصالح الطرفين.
المحادثات غير المباشرة
وانهارت المحادثات غير المباشرة في فيينا بسبب عقبات منها مطالبة طهران بأن تقدم واشنطن ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أميركي عن الاتفاق كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب.
وليس بوسع بايدن أن يقدم مثل هذا التعهد لأن الاتفاق النووي هو تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانونا.
