البث المباشر
اتخذت السلطات الإيرانية قراراً بحلّ "شرطة الأخلاق"، اليوم الأحد، وهي الوحدة الأمنية المتهمة بقتل الشابة مهسا أميني لمخالفتها قواعد اللباس، ما تسبب باندلاع احتجاجات في أرجاء البلاد، ما تزال مستمرة منذ أيلول الماضي.
وقال المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، الذي أعلن القرار، إن " شرطة الأخلاق ليست لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها"، بحسب وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إيسنا".
وتواجه "شرطة الأخلاق" اتهامات بارتكاب مخالفات جسيمة بحق النساء الإيرانيات على مدار سنوات، بذرائع شتّى من أبرزها مخالفة قواعد اللباس، ما يعرض النساء للاعتقال والتوبيخ والضرب المبرح، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
أرقام متضاربة للضحايا خلال الاحتجاجات
تشهد إيران احتجاجات متواصلة منذ مقتل الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، على يد "شرطة الأخلاق"، بذريعة انتهاك قواعد اللباس، في 16 أيلول الماضي.
وكانت الاحتجاجات الإيرانية قد تطورت لتعمّ مناطق مختلفة في أرجاء البلاد، وهو ما اعتبر أحد أكثر التحديات جرأة للسلطة الإيرانية منذ سقوط الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.
وفي تشرين الثاني الماضي، اعترفت إيران رسمياً ولأوّل مرة على لسان قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، بمقتل أكثر من 300 شخص، خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، والتي تعتبرها السلطات "أعمال شغب" ناجمة عن "مؤامرة" تقودها الدول الغربية.
لكن مجلس الأمن القومي الإيراني، عاد ليعترف بمقتل 200 شخص فقط خلال الاحتجاجات، منهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم بحسب رواية السلطات، وهو رقم أقل بكثير عما ذكرته الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، وأقل حتى من الرقم الذي أفرجت عنه القوة الجوفضائية للحرس الثوري.
