البث المباشر
قال مسؤول رفيع في إدارة بايدن، اليوم السبت، إن إيران وافقت على التخلي عن أحد مطالبها الرئيسية في المفاوضات مع القوى العظمى بشأن العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015.
ونقلت شبكة "CNN" الإخبارية الأميركية عن المسؤول الأميركي، لم تكشف عن هويته، بأن الإيرانيين تخلوا عن طلب إزالة "الحرس الثوري" من قوائم "التنظيمات الإرهابية" الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المسؤول الأميركي، إن إيران في ردها على المسودة "النهائية" التي قدمها الاتحاد الأوروبي للطرفين، من أجل دفع عملية التفاوض، لم تكرر هذا الطلب.
وأضاف، أن طهران تخلت أيضاً عن مطالبها بإزالة العقوبات عن الشركات المرتبطة بالحرس الثوري.
سبق وأن تحدثت تقارير لـ "الفناة 12" الإسرائيلية، قبل شهرين، عن تخلي طهران عن شرط إزالة "الحرس الثوري" من قائمة التنظيمات الإرهابية واستبداله برفع العقوبات عن شركة "خاتم الأنبياء" الحكومية.
تعد الشركة الذراع الاقتصادية للمرشد الأعلى، وهي من الهيئات الاقتصادية الكبرى والمهمة في إيران، تسيطر على حصة اقتصادية كبيرة في البلاد، خاضعة للعقوبات الأميركية.
يشار إلى أن المفاوضات النووية بين إيران والقوى العظمى لإعادة إحياء الاتفاق النووي، شهدت انتعاشاً في آذار/مارس الماضي، بعد عام على انطلاقها في العاصمة النمساوية فيينا.
حينذاك، تحدثت تقارير أميركية وإسرائيلية عن مطالب طهران "التعجيزية"، منها "شطب الحرس من قوائم الإرهاب"، أوصل المفاوضات إلى حائط مسدود مرة أخرى.
من جانبها، رفضت إدارة بايدن الطلب الإيراني ولم تقبل أن يكون "شطب الحرس" شرطاً من ضمن عملية التفاوض.
مسؤول أميركي: إيران تخلت عن شرط "شطب الحرس الثوري" للعودة إلى الاتفاق النووي
زخم إيجابي في المفاوضات النووية
وفقاً للمسؤول الأميركي، إذا كانت الأطراف قريبة من التوصل إلى اتفاق، فيعود ذلك إلى أن النص الحالي ومطالب الإيرانيين لم تذكر "الحرس الثوري".
وأضاف، على الرغم من أن التوقيع على اتفاقية أقرب مما كان عليه قبل أسبوعين، فإن النتيجة لا تزال غير مؤكدة لأنه لا تزال هناك فجوات.
بدوره، أكد مسؤول أميركي آخر، رفيع المستوى، لـ "CNN"، أن هناك زخمًا إيجابيًا نحو توقيع اتفاقية، أكثر من أي وقت آخر في العام الماضي.
جاء إدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب الأميركية كخطوة من جانب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (الجمهوري) في عام 2019، في إطار حملة "الضغط الأقصى" على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق قبل ذلك بعام.
أدى قرار إدارة ترامب إلى تفاقم عزلة طهران من خلال السماح بتجميد الأصول المالية ومنع الأميركيين من إقامة أي علاقة تجارية مع "الحرس الثوري".
بدورها، واصلت إدارة بايدن (الديمقراطي)، التي أعلنت من البداية عزمها على العودة إلى الاتفاق المنهار، فرض عقوبات إضافية على إيران حتى في أثناء محادثات العودة إلى الاتفاق.
المعوقات المحتملة
على الرغم من إزالة أكبر عقبة في طريق العودة إلى الاتفاق النووي، لا تزال هناك قضايا عالقة تعرقل العودة الفعلية وتحتاج إلى حل.
أبرز القضايا العالقة، طلب الإيرانيين ضمانات في حالة انسحاب أي رئيس أميركي مستقبلي من الاتفاقية، إضافة إلى إغلاق ملفات التحقيق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجهم النووي.
وقال مسؤولون في إدارة بايدن لشبكة "CNN" إن موقف واشنطن بشأن هذه القضايا لم يتغير.
وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإن واشنطن أوضحت لطهران أنها لا تستطيع تقييد أيدي الإدارات الأميركية المستقبلية أو أي ضمان تعويض في حال حدث انسحاب من الاتفاقية.
كما ترفض الولايات المتحدة كف يد "الوكالة الدولية"، وتطالب إيران بالسماح للوكالة بالتحقيق بآثار اليورانيوم التي اكتشفتها في منشآت إيرانية في عام 2019.
من جهة أخرى، هناك انقسام أميركي داخلي إزاء العودة إلى الاتفاق، فالجمهوريون لا يزالون يعارضون تخفيف العقوبات الاقتصادية، بغض النظر عن التنازلات التي قدمتها إيران.
وقال السناتور الجمهوري تيد كروز لشبكة "CNN” إن "الاتفاق يلغي العقوبات ويغرق النظام بمليارات الدولارات، بينما تحاول إيران اغتيال مسؤولين حكوميين سابقين ومعارضين للنظام على الأراضي الأميركية"، في إشارة إلى حادثة طعن الروائي العالمي سلمان رشدي قبل أيام.
