البث المباشر
ملخص
- إيرادات المناطق الحرة السورية حتى نهاية تشرين الأول 49.6815 مليار ليرة سورية، مقابل 22.3 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.
- حصيلة الرسوم الجمركية تجاوزت 48 مليار ليرة، مقارنة بـ 27 ملياراً في العام السابق.
- عدد المستثمرين في المناطق الحرة 693 مستثمراً برأسمال 339 مليون دولار و5024 فرصة عمل.
- قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة بلغت 630 مليار ليرة.
- إجمالي قيمة الصادرات بلغ 488 مليار ليرة.
أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري بأن إيرادات المناطق الحرة السورية بلغت حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي 49.6815 مليار ليرة سورية، في مقابل 22.3 مليار ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي تقرير لها عن "المؤشرات المادية والنوعية لأداء عمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، قالت الوزارة إن حصيلة الرسوم الجمركية من جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر تجاوز 48 مليار ليرة سورية، في حين بلغت في الفترة ذاتها من العام السابق 27 مليار ليرة سورية.
وأضاف التقرير أن عدد المستثمرين في المناطق الحرة وصل إلى 693 مستثمراً، برأسمال قدره 339 مليون دولار، وبمشاريع تؤمن 5024 فرصة عمل.
وأشار تقرير الوزارة إلى أن قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة عبر حركة البضائع الداخلة بلغ 630 مليار ليرة سورية خلال الفترة ذاتها، وإجمالي قيمة البضائع والآليات المصدّرة منها بلغ أكثر من 488 مليار ليرة سورية.
يشار إلى أن في سوريا 9 مناطق حرة، توجد في المدن الرئيسية وقرب المرافئ والمطارات والمنافذ البرية، وتتوزع على محافظات دمشق واللاذقية، بمعدل اثنتين لكل منهما، وواحدة في كل من طرطوس وحلب والحسكة وحمص ودرعا.
أرقام مضخمة
ويعزف المستثمرون العرب وغير العرب عن الاستثمار في سوريا، نتيجة للوضع الأمني والبيئة الطاردة للاستثمار، حيث ينتشر الفساد والمحسوبية على واقع الأعمال في سوريا، فضلاً عن احتكار الاستثمار لرجال الأعمال في الدائرة المقربة من النظام السوري.
ويعمد إعلام النظام السوري إلى نشر أرقام مضخمة، يهدف منها إلى إثارة الآمال لدى السوريين بأن تحسناً قد يطرأ على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، إلا أن الواقع مغاير لما تضعه الحكومة على الورق، فالواردات الحكومية نادرة وشبه متوقفة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية، فضلاً عن شلل يشمل معظم مفاصل الإنتاج والاستثمار.
