البث المباشر
تشهد محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ارتفاعاً في إيجارات المنازل السكنية، فمن الصعوبة أن تجد بيتاً يلبي الاحتياجات في ظل طلب متزايد بسبب النزوح المتكرر إلى إدلب وضيق المساحة الجغرافية، في ظل وضع اقتصادي حرج لغالبية فئات المجتمع.
إيجارات مرتفعة للمنازل في إدلب
ارتفعت إيجارات المنازل في محافظة إدلب بشكل كبير، في ظل تردي الوضع الاقتصادي للمدنيين، واستغلال كبير من أصحاب المنازل للمستأجرين.
محمد حبار وهو مهجر من مدينة سراقب، يقول لموقع تلفزيون سوريا، إنه نزح من مدينته إلى إدلب، من جراء سيطرة قوات النظام عليها، وقام باستئجار منزل بقيمة 125 دولاراً أميركياً في المدينة.
وأضاف أن الشيء الوحيد الذي يضطره للبقاء في المدينة هو مكان عمله في محل للتصليح، وأنه بحث كثيراً عن منزل بقيمة أقل، لكنه لم يجد.
إبراهيم العمر وهو نازح من بلدة جبالا جنوبي إدلب إلى المدينة، يقول لموقع تلفزيون سوريا، إنه منذ نزوحه نحو إدلب، استقر في المدينة ببيت قديم، إيجاره نحو 35 دولاراً ومع مرور الوقت رفع مالك البيت الإيجار.
غادر إبراهيم المنزل إلى منزل آخر إيجاره 100 دولار، وقبل أيام أخبر صاحب المنزل إبراهيم بانتهاء العقد، ليبدأ مرحلة البحث والمعاناة عن منزل آخر ضمن المدينة.
صعوبة البحث عن منزل في إدلب وريفها
أحمد المصطفى وهو مهجر من ريف إدلب الجنوبي، يروي لموقع تلفزيون سوريا معاناته في الحصول على منزل للإيجار، ويقول إنه بعد نزوحه من بلدته، استقر في عدة بلدات بريف إدلب، وآخرها في مدينة معرة مصرين، وبدأت رحلة المعاناة هنا، كل ثلاثة أشهر منزل جديد، وذلك بسبب رفع الإيجار عليهم، وكأنني أعيش في مدينة تركية بحسب وصفه.
يضيف أحمد، إنه استأجر منزلاً في المدينة، وبعد شهر أخبره مالك المنزل أنه يريد زيادة، فبدأ بمبلغ 70 دولاراً، وعلى إثر الزيادة أصبحت 90 دولاراً، وبعد شهرين من الزيادة عاود صاحب المنزل وأخبره أنه يريد زيادة بهدف إصلاح المنزل، وعلى إثرها يريد زيادة على الإيجار على مدة 3 أشهر مبلغ 100 دولار، فلم يقبل وخرج يبحث عن منزل في المدينة أو حولها بإيجار أقل.
ونفس الحال عاشته رشا محمد وهي أيضا نازحة من ريف إدلب، إلى بلدة كللي، تقول لموقع تلفزيون سوريا، أنها منذ شهرين حتى الآن تبحث عن منزل بريف إدلب وأن أصحاب البيوت يستغلون النازحين.
وتضيف أنه خلال رحلة البحث عن منزل أن غرفتين يبلغ إيجارهما 75 دولاراً، وأن كل ما زاد عدد الغرف زاد الإيجار.
وتُحمّل رشا الجهات المعنية مسؤولية هذه الارتفاع الكبير، من جراء إصدار القرارات التي لا تطبق، وتطالب بوضع حد للإيجارات وتحديدها ضمن أسعار متناسبة.
اجارات 1
الأحدث
عائلات لجأت إلى الريف والمخيمات بسبب الغلاء
زياد اليوسف نازح من ريف إدلب الجنوبي، يقول لموقع تلفزيون سوريا، أنه عند نزوحه من قريته نزح نحو مدينة إدلب، لم يستطع السكن أبداً في المدينة، بسبب غلاء الأجور بشكل كبير، يقول:( ونحن وضعنا لا يحتمل فقررنا الذهاب نحو قرية مرتين قرب إدلب واستقرينا بها بمنزل آجارو 200 ليرة تركية هذه المبلغ ليس قليل ولكن أهون من بيت آجارو 100 دولار) بحسب ما عبّر.
نفس الحال عاشه ماهر الأطرش وهو نازح من ريف إدلب، يقول لموقع تلفزيون سوريا، إنه نزح منذ سنتين عبر محطات نزوح كثيرة، وآخرها في مدينة إدلب، في البداية كان الإيجار نحو 100 ليرة تركية، ثم انتقل إلى منزل آخر إيجاره 50 دولاراً، وبعدها أتى صاحب المنزل مطالباً برفع الإيجار،
فلم يعد قادراً على دفع إيجار أكثر من 50 دولاراً، وقرر الانتقال نحو بلدة الشيخ يوسف غرب إدلب، واستأجر منزلاً بقيمة 200 ليرة تركية، ولكن بدأ يعاني من مشكلة الذهاب إلى مدينة إدلب لكونه أستاذاً في إحدى مدارس المدينة.
بهاء عليوي وهو نازح من بلدة صهيان إلى إدلب وهو طالب طب، يروي لموقع تلفزيون سوريا معاناته مع إيجارات المنازل، ويقول إن إيجارات المنازل في إدلب مرتفعة، حيث إننا طلاب طب كان البيت الذي نقيم فيه إيجاره 75 دولاراً، لم يعد الشباب قادرين على الاستئجار، فغادرت المنزل وغادرت معهم إلى المخيم الذي يقيمون أهلي به على الحدود السورية التركية.
ويعبر بهاء عن حالته ويقول إيجارات المنازل بإدلب بين الخيال والرفاهية، ( رفاهية بغرفتين بلا ماء) حسب تعبيره.
أجارات 2
الأحدث
مبلغ عالٍ لتأمين المنزل
محمد وهو اسم مستعار لشخص رفض الكشف عن اسمه، وهو نازح من مدينة كفرنبل إلى ريف إدلب، يقول لموقع تلفزيون سوريا، إنه اعتمد قبل عدة أيام على استئجار منزل في مدينة سلقين شمال غربي إدلب، ولكن غلاء الإيجار جعله عاجزاً عن الاستئجار فبلغ الإيجار نحو 100 إلى 150 دولاراً أميركياً.
ويضيف أنه فوجئ عند السؤال عن منزل للإيجار عن شيء يدعى تأمين المنزل وبلغ نحو 2000 دولار، وهو مبلغ يضعه المستأجر عند مالك المنزل بالإضافة إلى الإيجار، غلاء الإيجار جعل محمد غير قادرٍ على السكن في ظل بطالة كبيرة في الشمال السوري.
وفي وقت سابق أصدرت حكومة الإنقاذ في إدلب، القرار رقم 438، الصادر عن رئيس مجلس وزراء الحكومة المذكورة، والذي تتولى بموجبه المحاكم المختصة بتحديد بدلات الإيجار وتخمين العقارات في حال حصول نزاع بين المؤجر والمستأجر كما يجب تحديد الإيجار بالدولار أو الليرة التركية لكل العقارات، ضمن عقد لا يقل عن ستة أشهر كحد أدنى، وأن هذا القرار لضبط موضوع الإيجارات كما أدعت.
في حين أن هذا القرار لم يلقَ آذاناً مصغية من قبل المؤجرين ولم يطبق على أحد، القرار لم يُخدم النازحين بأي شكل من الأشكال، تهجير وقتل ودمار بكفة وإيجارات المنازل بكفة أخرى.
كثير من النازحين بانتظار قرارات صارمة وحقيقية من قبل الجهات المعنية للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات ووضع حد لها.
