البث المباشر
كشف مدير دائرة الأشجار المثمرة في مديرية زراعة حمص التابعة للنظام ناجي ساعد عن انخفاض إنتاج الزيتون إلى النصف هذا العام مقارنة بالعام الفائت.
وقال "ساعد" في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض إنتاج الزيتون هذا العام في حمص يعود للظروف الجوية التي كانت سائدة من ارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر التي حدثت خلال فترة الإزهار والعقد لأشجار الزيتون.
وأشار "ساعد" إلى أن معظم الزهر سقط على الأرض، وأن الزيتون "معاوم بطبيعته هذا العام"، حيث إنه يحمل كثيراً في عام ويقل حمله في العام الذي يليه.
وأضاف رئيس فرع اتحاد الفلاحين التابع للنظام في حمص يحيى السقا تدني إنتاج محصول الزيتون هذا العام مقارنة بالعام الفائت، وذلك بسبب عدم تأمين مستلزمات الإنتاج بشكل كافٍ والظروف الجوية التي كانت غير ملائمة.
وبيّن أن هناك مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون لم تتم حراثتها وفلاحتها هذا العام بسبب ارتفاع أجور اليد العاملة والحراثة بشكل عام ونقص المال لدى الفلاحين.
وتابع "لم يتم تأمين مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمازوت الزراعي للفلاحين خلال فترة التحضير للموسم بكميات كافية ولم يتم تأمين سوى 40% من الحاجة الفعلية"، مشدداً على ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج من المازوت الزراعي والأسمدة قبل موسم الإنتاج للحصول على إنتاج جيد.
وقال عدد من مزارعي الزيتون في ريف حمص للصحيفة إن سبب تدني إنتاج الزيتون خلال الموسم الحالي وانخفاضه أكثر من النصف مقارنة بالموسم الفائت، أنهم لم يستطيعوا فلاحة أراضيهم، وذلك لارتفاع أجور الحراثة وعجزهم عن تأمين الأسمدة أو المازوت الزراعي.
ووفق مدير دائرة الأشجار المثمرة في مديرية زراعة حمص ناجي ساعد، فإنّ زراعة الزيتون تتركّز في جميع مناطق المحافظة وريفها لكون شجرة الزيتون تتميز بتأقلمها مع جميع المناطق.
وتابع "المساحة المزروعة بأشجار الزيتون على امتداد المحافظة تبلغ نحو 96.5 ألف هكتار، منها 12.5 ألف هكتار سقي و84 ألف هكتار بعل، ويبلغ عدد الأشجار المزروعة بشكل إجمالي بالمحافظة نحو 16 مليون شجرة زيتون، منها 14 مليون شجرة بعل و2 مليون شجرة سقي".
وأشار "ساعد" إلى أن عدد معاصر الزيتون العاملة في المنطقة، عام 2020، كانت 44 معصرة من إجمالي عدد المعاصر الكلي في المحافظة والبالغ 67 معصرة.
ويعاني المزارعون في مناطق سيطرة النظام من صعوبات كبيرة في إنتاج محاصيلهم الزراعية، وذلك بسبب ارتفاع أجور اليد العاملة وارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية الزراعية والمبيدات الحشرية، من دون أن يساهم المعنيون في تذليل هذه العقبات للحفاظ على الإنتاج الزراعي.
