البث المباشر
قررت وزارة التعليم العالي في حكومة النظام السوري عدم طباعة الكتب ورقياً في كل مديريات الكتب والمطبوعات بالجامعات، إلا بموافقة مسبقة ومعللة من رئيس الجامعة حسب الحاجة والضرورة.
وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى توفير مبالغ كبيرة كانت تصرف على أعمال الطباعة، وتكديس الكتب في المستودعات من دون أي إقبال عليها من الطلاب، وبالتالي خسائر كبيرة للكتب على حساب الملخصات والنوط الجامعية المنتشرة في الأكشاك، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
ما البديل؟
وطلب رئيس مجلس التعليم العالي في الوزارة، بسام إبراهيم، تشكيل لجان في كل الجامعات مهمتها التنسيق مع فريق من الطلبة والمشكل بكتاب رسمي من رئيس الاتحاد الوطني للطلبة والمعتمد من رئيس الجامعة، والطلب من جميع عمداء الكليات إعداد الخطط الدرسية النافذة لتزويد اللجنة المعنية بـ(الكلية - اسم الإجازة – السنة - الفصل – الكتب الدرسية والأمليات المعتمدة من المحاضرين).
على أن ينفذ ذلك بصيغة إلكترونية غير محمية والمعتمد أصولاً بموجب القرارات الصادرة عن اللجان المختصة ببيانات تتضمن (اسم المقرر- السنة الدرسية – الاختصاص- اسم المؤلف - تاريخ التأليف - اسم الكتاب باللغة العربية- اسم الكتاب باللغة الإنكليزية) وتأمينها ورقياً في حال عدم توفرها إلكترونياً.
هذا ويقوم الفريق الطلابي بتحويل الملفات إلى صيغة "PDF" مع وضع علامة مائية خاصة بالجامعات ونقلها وتحميلها على منصة الكلية الإلكترونية ضمن أيقونة المكتبة مصنفة حسب الإجازة.
وبموجب القرار يمنح فريق الطلبة تعويضاً يصرف من الجامعة مقابل إنجاز كل كتاب أو أملية بصيغة "PDF" محمية وتحتوي على علامة مائية في كل صفحة، حيث يحدد التعويض بـ6 آلاف ليرة لكل كتاب أو أملية متوفر بصيغة رقمية، و10 آلاف ليرة لكل كتاب أو أملية غير متوفر بصيغة رقمية.
إجبار الطلاب على شراء 3 كتب دراسية في العام
وفي وقت سابق، قررت إدارة جامعة دمشق إجبار طلابها على شراء 3 كتب بحسب اختصاصاتهم على الأقل، واشترطت تسجيلهم السنوي والفصلي في الكليات بتقديم وصلٍ يؤكد شراءهم تلك الكتب، في محاولة لمعالجة واقع الكتب المكدسة في المستودعات.
وكانت الصحيفة الموالية قد نقلت في وقت سابق من العام الماضي عن مدير الكتب والمطبوعات في جامعة دمشق منهل أحمد قوله إن "هناك ما تصل كلفته إلى نحو مليار و200 مليون ليرة، قيمة آلاف الكتب المطبوعة منذ سنوات، من دون أن تلقى أي طلب عليها من الطلاب".
