البث المباشر
رفعت حكومة النظام السوري، اليوم الخميس، الدعم الحكومي عن العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية.
وقالت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لحكومة النظام في بيان، إنها نفذت "المعيار المتعلق بإلغاء الدعم الحكومي عن عاملي وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية، وفقاً للبيانات المقدمة من وزارة الخارجية والمغتربين".
وأضافت أنه "يأتي تطبيق هذه المعايير وفقاً للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه".
وذكرت الوزارة أنّ "إمكانية الاعتراض وفقاً للمعايير الجديدة لإعادة توزيع الدعم الحكومي متاحة لأصحاب الآليات المنطبق عليها المعيار المحدث عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين (WWW.CS.SY)".
سياسة الاستثناء من "الدعم الحكومي"
على الرغم من تدني الأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية، بدأت حكومة النظام السوري، بداية شباط الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وأدّى قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم، كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة في حين يباع بـ1300 ليرة، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
