![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
تراجع الإقبال على شراء المكسرات والبن في محامص أسواق دمشق بشكل ملحوظ، مع اقتراب حلول عيد الأضحى غداً الأحد.
وتسجل أسعار هذه الأصناف ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق، في حين أن الإقبال على الشراء من قبل السكان لا يتعدى 30 بالمئة، بحسب رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والبن في دمشق، عمر حمود.
وقال "حمود"، إن السكان يشترون البن بـ"الأوقية" نظراً لعدم قدرتهم على شراء المادة بالكيلو غرام.
وأضاف أن البن حافظ على سعره منذ عيد الفطر وحتى الآن، حيث تبدأ أسعاره من 140 ألف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد وتصل إلى 400 ألف للأصناف ذات الماركات المشهورة.
ما أسباب ارتفاع الأسعار
أشار "حمود" إلى أن كيلو البن الأخضر الجاهز للتحميص في المحامص يبدأ سعره من 90 ألف ليرة ويصل إلى 110 آلاف.
وتابع يضاف إليه خدمات تقوم بها المحامص مثل التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى أسعار المحروقات (استخدام مولدة) وأجور المنشآت، ما يدفع البائع لبيعه بسعر 130 ألف ليرة.
ماذا عن المكسرات؟
قال رئيس الجمعية، إن إقبال الناس على شراء "الموالح" ضعيف جداً لا يتعدى 30%، حيث يرى الكثير من الناس أنها ليست ضرورية في الأعياد.
ولفت إلى أن أكثر الأنواع مبيعاً هو "دوار القمر" والذي يصل سعر الكيلو منه إلى 60 ألف ليرة سورية، و"الفستق" الذي يسجل 75 ألف ليرة، حيث تعتبر أسعارها مقبولة مقارنةً مع بقية الأصناف.
ويسجل سعر كيلو الكاجو 250 ألف والفستق الحلبي 240 ألف، أما التشكيلات الجاهزة فتبدأ من 100 ألف وحتى 300 ألف.
أسعار الحلويات تفقز في أسواق دمشق
قفزت أسعار الحلويات في أسواق دمشق، مع اقتراب عيد الأضحى، بنسبة 100%، وذلك مقارنةً مع الأسعار في العيد الفائت.
وقال رئيس الجمعية الحرفية للحلويات والبوظة والمرطبات في دمشق بسام قلعجي، إن الطلب على الحلويات قبل عيد الأضحى متدنٍ بصورة كبيرة نظراً لغلاء الأسعار، وحركة الأسواق لا تتعدى 30%.
الغلاء يغزو أسواق مناطق سيطرة النظام
ويعيش السكان في مناطق سيطرة النظام أوضاعاً إنسانيةً صعبةً، وخاصة أولئك أصحاب الدخل المحدود، حيث لا يكفي المدخول الشهري لشراء الاحتياجات الأساسية حتى.
وسبق أن قال برنامج الأغذية العالمي، إنّ أسعار المواد الغذائية استقرت في سوريا، خلال نيسان الماضي، لكنها بقيت أعلى بنسبة 87% عما كانت عليه قبل عام، مشيراً إلى أنّ العائلات التي تحصل على الحد الأدنى للأجور، لا تستطيع شراء سوى 29% من احتياجاتها الغذائية.