البث المباشر
ملخص:
- إقالة عميد كلية الصيدلة بجامعة إدلب تثير خلافات داخل الجامعة.
- مجلس كلية الصيدلة يعارض قرار الإقالة ويعتبر الحجة المقدمة غير مقنعة وغير مبررة.
- تجمع الكليات الطبية يدعو لوقفة احتجاجية ضد إقالة عميد الصيدلة ويعتبر القرار مساساً بمبادئ الثورة
- "حكومة الإنقاذ" بررت القرار بإعادة التنظيم الإداري في الجامعة وتتهم المنتقدين بتعطيل عمل المؤسسات.
- شهدت إدلب احتجاجات سابقة ضد قبول "حكومة الإنقاذ" بشهادات خريجي الجامعات التابعة للنظام.
نشبت خلافات جديدة داخل جامعة إدلب، التي تديرها "حكومة الإنقاذ"، بعد صدور قرار بإقالة عميد كلية الصيدلة الدكتور محمد عمر، ورفض كوادر تدريسية وتجمعات طلابية لهذا القرار، وربطه بموضوع الاعتراف بشهادات خريجي الجامعات التابعة للنظام السوري.
وأصدرت وزارة التعليم العالي في "حكومة الإنقاذ" قراراً يوم الخميس الماضي، ينص على تسمية عمداء جدد لـ 12 كلية، من بينها الصيدلة، حيث تم استبدال الدكتور محمد عمر بالدكتورة صفاء علولو.
وقوبل قرار عزل عمر برفض من طلاب وعدد من كوادر جامعة إدلب، خاصة بعد تسريب محادثة لمجموعة تضم طلاباً من خريجي الجامعات التابعة للنظام على تطبيق "واتساب"، تؤكد تقديم إدارة الجامعة وعوداً لهم بعزل عمر بسبب موقفه الرافض لموضوع الاعتراف بالشهادات الصادرة حديثاً عن النظام.
مجلس كلية الصيدلة يرفض القرار
أصدر أعضاء مجلس كلية الصيدلة بياناً موجهاً إلى رئيس جامعة إدلب عبد الحميد الخالد، أشاروا فيه إلى أن عمر ذكر في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 24 آب الجاري، أنه سيقوم بتقديم استقالته من عمادة الكلية بعد تلقيه بلاغاً من رئاسة الجامعة بعزله.
وأشار البيان إلى أن عمر استلم عمادة الكلية في شهر آذار الماضي، بعد أن تواصل معه رئيس جامعة إدلب ووزير التعليم العالي عبد المنعم عبد الحافظ عدة مرات لإقناعه بقبول إدارة الكلية.
وأضاف البيان: "قبل عمر استلام المنصب حرصاً على مصلحة الكلية وطلابها، واليوم يتم إبلاغه بالتغيير بحجة أنه يحمل شهادة الماجستير فقط، وهذا أمر كنتم على علم به مسبقاً منذ اختياره عميداً للكلية".
وكشف البيان أن رئاسة الجامعة أُبلغت منذ أكثر من شهر بوجود حديث عن تلقي خريجي الجامعات التابعة للنظام وعوداً من الجامعة أو من وزير التعليم العالي بعزل عمر بسبب موقفه من موضوع معادلة شهادات النظام.
كما شدد البيان على أن "الحجة المقدمة من قبل رئاسة الجامعة لإقالة عميد الكلية غير مقنعة وغير مبررة، لأن معظم عمداء الكليات الطبية منذ تأسيس الجامعة يحملون شهادة الماجستير، وبعضهم حصل مؤخراً على شهادة الدكتوراه"، مشيراً إلى أن عمر يحضر حالياً أطروحته للحصول على درجة الدكتوراه.
وتابع البيان: "إن إقالة الدكتور عميد الكلية في هذا الوقت، وفي ظل ما يتم تداوله من قبل طلاب جامعات النظام، ليس في مصلحة الكلية ولا الجامعة".
وطالب أعضاء مجلس كلية الصيدلة باستمرار الدكتور محمد عمر في إدارة الكلية، وبتزويد مخبر الدراسات العليا في الكلية بالأجهزة المطلوبة لمتابعة استقبال طلاب الدراسات العليا للحصول على الدرجات العلمية المطلوبة، وإنشاء صندوق للبحث العلمي لدعم طلاب الدراسات العليا في الكلية نظراً لأن الأبحاث تكون مكلفة وتفوق قدرة الطالب.
دعوات للاحتجاج في جامعة إدلب
أصدر تجمع الكليات الطبية في جامعة إدلب (كلية الطب البشري، كلية العلوم الصحية، كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان، كلية الطب البيطري) بياناً مشتركاً يرفض قرار إقالة عمر ويدعو لتنظيم وقفة احتجاجية ضده.
واعتبر البيان أن "القرار الجائر" بحق العمداء المعزولين وعلى رأسهم عمر، بناءً على وعود مقدمة لطلاب جامعات النظام، "يعد تحدياً علنياً لإرادة الطلاب الأحرار، ومساساً بمبادئ الثورة، ومحاولة مخجلة لإسكات صوت الحق ومحاربة المصلحين، وفيه من الإهانة ما فيه لتضحيات الشهداء وآهات المعتقلين".
وأعلن طلاب الكليات الطبية في بيانهم وقوفهم إلى جانب أعضاء مجلس كلية الصيدلة وتأييدهم لطلبهم بالعدول عن قرار الإقالة، مشددين على أنه "إذا مر القرار، فسوف يعتبر منعطفاً خطيراً في تاريخ جامعة الثورة".
ودعا البيان طلاب جامعة إدلب للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة جامعة إدلب ظهر اليوم السبت، تعبيراً عن رفض القرار "الذي يلبي مطالب طلاب النظام ويمهد لقبولهم"، كما طالب "حكومة الإنقاذ" بالإسراع بإصدار المخرجات النهائية للجنة المكلفة بالبت في موضوع الاعتراف بشهادات خريجي الجامعات التابعة للنظام.
كذلك، أعلن طلاب كلية الهندسة المدنية في جامعة إدلب عن رفضهم لقرار إقالة عمر، حيث أشادوا في بيان مشترك بموقف عمر من الاعتراف بشهادات جامعات النظام ودعمه لمطالب طلاب جامعة إدلب، كما دعوا إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام رئاسة الجامعة.
"حكومة الإنقاذ" تتهم المنتقدين بـ"تعطيل عمل المؤسسات"
عقب الجدل الذي أثاره قرار إقالة عمر، نشرت وكالة "أنباء الشام" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ" تصريحات لرئيس جامعة إدلب عبد الحميد الخالد، ذكر فيها أن إعادة التنظيم الإداري في الكليات جاءت "بعد التطورات الأخيرة في قطاع التعليم العالي وافتتاح فروع جديدة للجامعة، بما يتناسب مع مصلحة الطلاب وتطوير القطاع وتماشياً مع الإجراءات السنوية للجامعة". وبحسب الخالد، فإن "هذه الإجراءات الإدارية التنظيمية هي إجراءات سنوية قبل بداية كل عام دراسي، وتشمل عدداً من الإداريين والمحاضرين في مختلف الكليات".
وأضاف: "إن تغيير أي من كوادر المؤسسات التعليمية هو أمر طبيعي يدخل في سياق التنظيم الإداري للجامعة قبل بداية العام الدراسي الجديد، سواء كان عميد كلية أو حتى رئيس الجامعة أو أحد نوابه". وبخصوص تغيير عميد كلية الصيدلة في جامعة إدلب، قال الخالد: "إن عميد كلية الصيدلة من حملة الماجستير، وعيّن عميداً للكلية لعدم توفر من يحمل درجة الدكتوراه وقتها، ولكن عند توفر الكوادر المناسبة، فالأولوية لحملة الدكتوراه، وقد أُبلغ بهذا الأمر أصولاً".
كما اعتبر الخالد أن بعض الجهات "تداولت هذا التنظيم الروتيني بشكل خاطئ بغية تعطيل عمل المؤسسات في المحرر تحت ذرائع مختلفة، مما يؤثر سلباً على سير العملية التعليمية في جامعات المحرر"، على حد قوله.
يُشار إلى أن محافظة إدلب شهدت في شهر أيار الماضي احتجاجاً طلابياً بعد اكتشاف قبول "حكومة الإنقاذ" بشهادات الخريجين حديثاً من جامعات النظام وتوظيفهم في المؤسسات التابعة لها. وتحت الضغط الشعبي، قررت الحكومة سحب مزاولات المهن من عدد من أولئك الخريجين وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف على أن تصدر نتائجها في 1 آب، إلا أن ذلك لم يحدث.
