البث المباشر
أطلقت الأمم المتحدة، خطة الاستجابة للطوارئ بقيمة 378.5 مليون دولار لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً في لبنان، والتي تم إقرارها عقب المؤتمر الدولي لدعم لبنان وشعبه الذي عقد يوم 4 من آب الماضي.
وذكرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، أن "الخطة تشمل الاستجابة لحالات الطوارئ و 119 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 383 مليون دولار، تهدف إلى توفير المساعدات الضرورية المنقذة للحياة وخدمات الحماية على مدار 12 شهراً".
وأشارت إلى أن "الخطة تستهدف 1.1 مليون لبناني ومهاجر من بين الفئات الأكثر ضعفاً وتدعمهم في قطاعات التعليم والأمن الغذائي والصحة والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي".
وأوضحت رشدي أن "الخطة تتضمن خططاً لوجستية لإنشاء سلسلة إمدادات للوقود على مدى 3 أشهر، وتقديم الدعم المباشر للمستفيدين عبر توزيع المساعدات الغذائية والنقدية وتحسين إمكانية الوصول إلى الأطباء والأدوية في المراكز الصحية الأولية".
وأضافت أنه سيتم "توزيع المنتجات الصحية على النساء والفتيات ومستلزمات النظافة للأسر للحماية من كوفيد-19، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، ومراقبة التغذية وتوفير المكملات الغذائية للأطفال والحوامل والمرضعات، وأخيرا توفير سبل التعلم عن بعد".
الشعب اللبناني سئم من الصمود
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "التضخم المفرط لم يؤد فقط إلى انهيار سعر صرف الليرة، وحدة القدرة الشرائية، بل منع مقدمي الخدمات العامة والخاصة من توفير السلع والخدمات الأساسية بسعر معقول، وحد من تأمينها".
وأكدت رشدي أن "شعب لبنان الصامد سئم من الصمود، يريد هذا الشعب ببساطة أن يعيش بكرامة، فـ38%، أي 3 ملايين شخص تحت خط الفقر، و36 بالمئة يعانون من فقر مدقع، أي 1.38 مليون شخص".
يشار إلى أن البنك الدولي رجح أن يكون مأزق لبنان الاقتصادي الحالي ضمن أشد عشر أزمات، وربما أحد أشد ثلاث على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ومنذ أكثر من عام ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
