أصدرت "حكومة الإنقاذ" العاملة في إدلب، قراراً ينص على إلغاء بعض الرسوم بشكل كلي أو جزئي، على تشييد الأبنية السكنية، وفق محددات وشروط.
ووفق بيان صادر عن "الإنقاذ"، أمس الأربعاء، فقد تقرر الآتي:
- تُلغى الرسوم المالية كلها للأبنية السكنية التي تبلغ مساحتها 50 متراً مربعاً فما دون، وتعفى من إعداد المخططات الهندسية.
- يُعفى أصحاب الأبنية بأنواعها كلها (سكني، تجاري، منشآت) من نسبة مقدارها 75 في المئة من الرسوم المالية الفنية والهندسية كلها في وزارة الإدارة المحلية والخدمات (رسوم الرخص - التسويات - المخالفات - التدقيق ...إلخ).
- تعفى المعاملات المذكورة في المادة رقم (2) من نسبة 90 في المئة من قيمة التحسين.
- تُلغى الرسوم المالية الثابتة كلها المتعلقة بمعاملات الرخص والتسويات (رسم الخدمة والإشغال).
- يسوّى وضع الأبنية المشيدة في المنطقة المحررة كلها قبل تاريخ 1 من آذار 2024، وتعامل معاملة الوضع الراهن.
إجراءات منح الرخص
من جهتها، أعلنت وزارة الإدارة المحلية والخدمات في "حكومة الإنقاذ" عن افتتاح نوافذ فرعية في مختلف البلديات لتسهيل حصول الأهالي على الخدمات وتقديمهم للطلبات المتعلقة بالتراخيص.
ونشرت الوزارة بياناً، حددت من خلاله الإجراءات التي يتم عبرها منح التراخيص الخاصة بالعقارات.
وكذلك أشارت الوزارة إلى عدد من القرارات، من ضمنها السماح بالبناء في مناطق الحماية للمخططات التنظيمية في قرى وبلدات إدلب وما حولها، ويستثنى من ذلك مركز مدينة إدلب، والمناطق الإدارية ذات الفئة الأولى.