ملخص:
- إعدام معارض إيراني - ألماني يعزز مخاوف مزدوجي الجنسية الإيرانيين.
- النظام الإيراني لا يعترف بجوازات السفر الأجنبية كحماية للمعارضين.
- شارمهد اعتُقل عام 2020 واتُّهم بتفجير، وسط نفي عائلته واتهامات بمحاكمة غير عادلة.
- عمليات إعدام سابقة، مثل حبيب شعب وعلي رضا أكبري، تثير الذعر.
- سياسة إيران في احتجاز مزدوجي الجنسية تُستخدم كورقة ضغط تفاوضية.
أثار إعدام المعارض الإيراني - الألماني، جمشيد شارمهد، مخاوف مزدوجي الجنسية من الإيرانيين الذين باتوا يشعرون أن جوازاتهم الأجنبية لا تحميهم من النظام الإيراني. شارمهد، البالغ من العمر 69 عاماً، أُعدم الإثنين الماضي بعد سنوات من الاعتقال في ظروف أثارت انتقادات واسعة من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وقالت سحر آغاخاني، وهي إيرانية - فرنسية تعمل في القطاع الصحي، لـ "فرانس برس"، إن الخبر "مرعب للغاية"، مؤكدة أن النظام الإيراني يواصل البقاء في السلطة من خلال "العنف والوحشية والإعدامات". وأوضحت أن امتلاك جواز سفر أجنبي لا يحمي منتقدي طهران.
واعتقل شارمهد، الذي عاش في الولايات المتحدة وكتب لموقع معارض إيراني، في ظروف غامضة في عام 2020 خلال زيارته للإمارات، بعد اتهامه من قبل السلطات الإيرانية بتدبير تفجير مسجد عام 2008، وهي اتهامات نفتها عائلته، ووصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "محاكمة صورية" و"اعترافات منتزعة بالقوة".
عمليات إعدام سابقة تثير الذعر
حالة شارمهد ليست الأولى، فقد أُعدم حبيب شعب، وهو إيراني - سويدي، في أيار 2023 بتهمة "الإرهاب"، وعلي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع السابق الذي حصل على الجنسية البريطانية، أُعدم في كانون الثاني 2023 بتهمة "التجسس". كلا الرجلين اختُطفا خارج إيران، في سيناريوهات مشابهة لعمليات الاختطاف السابقة للمعارضين.
تشعر عائلات المعتقلين في إيران بقلق بالغ، مثل فيدا مهرانيا، زوجة الأستاذ الجامعي أحمد رضا جلالي، المحكوم بالإعدام منذ 2017 بتهمة التجسس لصالح الموساد. مهرانيا أكدت لـ"فرانس برس" أن السلطات السويدية تكتفي بمتابعة القضية من دون تحقيق تقدم.
في سياق متصل، وصفت المحامية جيسو نيا في حديثها لـ"دويتشه فيله"، سياسة إيران باعتقال مزدوجي الجنسية بـ"توسيع دائرة الاستهداف"، وهو ما يجعل من معارضي النظام الإيراني أهدافاً حتى في الخارج.
"رهائن" في لعبة التفاوض
تمارس إيران سياسة احتجاز مزدوجي الجنسية، الذين لا تعترف بحقوقهم، كورقة ضغط في المفاوضات الدولية. في السنوات الأخيرة، أفرجت طهران عن عدد من السجناء الأجانب في صفقات تبادل غير معلنة، ما أثار انتقادات لعجز الحكومات الغربية عن حماية مواطنيها.
وانتقدت مريم كلارن، ابنة معتقل إيراني-ألماني آخر، تقاعس الحكومة الألمانية، مؤكدة أن "جريمة الدولة" كان يمكن تفاديها.
ودعت منظمات حقوقية، مثل "حقوق الإنسان الإيرانية" ومقرها النرويج، المجتمع الدولي إلى "ردة فعل قوية". ردّاً على الإعدام، أعلنت ألمانيا والاتحاد الأوروبي عزمهما اتخاذ إجراءات ضد إيران، في حين وصف وزير الخارجية الإيراني الانتقادات بـ"النفاق".
كما وصفت عايدة حجي زاده، النائبة الفرنسية - الإيرانية، السياسة الإيرانية بـ "ساحة مسرح ظلال" محكومة برهانات معقدة تجعل المفاوضات صعبة في ظل التوترات الإقليمية، متسائلة عن الدوافع الخفية لسياسة النظام الإيراني.