البث المباشر
علق مسؤول إسرائيلي، رفيع المستوى، اليوم السبت، على تقدم المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، مستبعداً توقيع اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران في القريب العاجل، لافتاً إلى أن إسرائيل ستعمل على تغيير الموقف الأميركي.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المسؤول قوله، إن إسرائيل تأمل أنه لا يزال من الممكن تغيير الاتجاه الذي تسير فيه الولايات المتحدة، لثنيها عن التوقيع على اتفاق.
وأضاف، أن الجديد في الأمر هو الاندفاع الإيراني المفاجئ للعودة إلى الاتفاق النووي، المبروم في 2015، متوقعاً أن الإيرانيين لن يوقعوا بسرعة، الأمر الذي يتيح الوقت لإسرائيل لممارسة ضغوطاً على حلفائها في واشنطن.
وأشار المسؤول الإسرائيلي، أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، سيتوجه إلى الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، نيابة عن رئيس الوزراء يائير لابيد، لمناقشة الموضوع.
موقف إسرائيل من تقدم "مفاوضات النووي"
حذر المسؤول من أن تكون الاتفاقية الجديدة مطابقة لتلك الموقعة في 2015، لا سيما بعد زيادة طهران معدلات وكميات تخصيب اليورانيوم ووصولها إلى وضع "وشيك" لإنتاج القنبلة النووية.
وقال المسؤول في حال التوصل إلى اتفاق "سيكون هذا دليلاً على غياب الخطة (ب) كان خطأً"، لأننا في نهاية المطاف إلى اتفاق أسوأ.
وتأتي تصريحات المسؤول الإسرائيلي بعد ساعات من تصريح مسؤول أميركي يعلن فيه تنازل إيران عن شرط "شطب الحرس الثوري" من القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية.
قال مسؤول كبير في إدارة بايدن لشبكة "CNN" الأميركية، ليل الجمعة-السبت، إن طهران تراجعت عن مطالبتها بإزالة "الحرس الثوري" من قائمة المنظمات الإرهابية في إطار ردها على المسودة النهائية للاتحاد الأوروبي.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي تراهن تل أبيب على القضايا العالقة التي لا تزال تشكل عائقاً أمام التوصل النهائي لاتفاقية جديدة.
المعوقات المحتملة
على الرغم من أن "شطب الحرس من القوائم" يعد إزالة لأكبر عقبة في طريق العودة إلى الاتفاق النووي، لا تزال هناك قضايا عالقة تعرقل العودة الفعلية وتحتاج إلى حل.
أبرز القضايا العالقة، طلب الإيرانيين ضمانات في حالة انسحاب أي رئيس أميركي مستقبلي من الاتفاقية، إضافة إلى إغلاق ملفات التحقيق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجهم النووي.
وقال مسؤولون في إدارة بايدن لشبكة "CNN" إن موقف واشنطن بشأن هذه القضايا لم يتغير.
وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإن واشنطن أوضحت لطهران أنها لا تستطيع تقييد أيدي الإدارات الأميركية المستقبلية أو أي ضمان تعويض في حال حدث انسحاب من الاتفاقية.
كما ترفض الولايات المتحدة كف يد "الوكالة الدولية"، وتطالب إيران بالسماح للوكالة بالتحقيق بآثار اليورانيوم التي اكتشفتها في منشآت إيرانية في عام 2019.
من جهة أخرى، هناك انقسام أميركي داخلي إزاء العودة إلى الاتفاق، فالجمهوريون لا يزالون يعارضون تخفيف العقوبات الاقتصادية، بغض النظر عن التنازلات التي قدمتها إيران.
وقال السناتور الجمهوري تيد كروز لشبكة "CNN” إن "الاتفاق يلغي العقوبات ويغرق النظام بمليارات الدولارات، بينما تحاول إيران اغتيال مسؤولين حكوميين سابقين ومعارضين للنظام على الأراضي الأميركية"، في إشارة إلى حادثة طعن الروائي العالمي سلمان رشدي قبل أيام.
يشار إلى أن المفاوضات النووية بين إيران والقوى العظمى لإعادة إحياء الاتفاق النووي، شهدت انتعاشاً في آذار/مارس الماضي، بعد عام على انطلاقها في العاصمة النمساوية فيينا.
حينذاك، تحدثت تقارير أميركية وإسرائيلية عن مطالب طهران "التعجيزية"، منها "شطب الحرس من قوائم الإرهاب"، أوصل المفاوضات إلى حائط مسدود مرة أخرى.
من جانبها، رفضت إدارة بايدن الطلب الإيراني ولم تقبل أن يكون "شطب الحرس" شرطاً من ضمن عملية التفاوض.
زخم إيجابي في المفاوضات النووية
وفقاً للمسؤول الأميركي، إذا كانت الأطراف قريبة من التوصل إلى اتفاق، فيعود ذلك إلى أن النص الحالي ومطالب الإيرانيين لم تذكر "الحرس الثوري".
وأضاف، على الرغم من أن التوقيع على اتفاقية أقرب مما كان عليه قبل أسبوعين، فإن النتيجة لا تزال غير مؤكدة لأنه لا تزال هناك فجوات.
بدوره، أكد مسؤول أميركي آخر، رفيع المستوى، لـ "CNN"، أن هناك زخماً إيجابياً نحو توقيع اتفاقية، أكثر من أي وقت آخر في العام الماضي.
جاء إدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب الأميركية كخطوة من جانب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (الجمهوري) في عام 2019، في إطار حملة "الضغط الأقصى" على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق قبل ذلك بعام.
أدى قرار إدارة ترامب إلى تفاقم عزلة طهران من خلال السماح بتجميد الأصول المالية ومنع الأميركيين من إقامة أي علاقة تجارية مع "الحرس الثوري".
بدورها، واصلت إدارة بايدن (الديمقراطي)، التي أعلنت من البداية عزمها على العودة إلى الاتفاق المنهار، فرض عقوبات إضافية على إيران حتى في أثناء محادثات العودة إلى الاتفاق.
