أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، أن بلاده ستنضم إلى دعوى قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال ألباريس، في مؤتمر صحفي، لقد "اتخذنا قرار الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في ضوء استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة".
وأضاف وزير الخارجية الإسباني، "يبدو أن تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية الاحترازية حيال إسرائيل لا يزال بعيدا"، مشيراً إلى أن قرار الانضمام إلى الدعوى جاء لمساعدة المحكمة.
وتابع ألباريس قوله، "نلاحظ أيضا بقلق بالغ امتداد الصراع الإقليمي".
وشدد أن بلاده اتخذت هذا القرار "ليس فقط للسماح بعودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، ولكن أيضاً بسبب الالتزام بالقانون الدولي".
تعد إسبانيا ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت إليها أيرلندا.
دعوى جنوب إفريقيا
في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك وتشيلي.
وفي 28 من أيار/مايو الماضي، اعترفت كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسمياً بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة، وذلك في خطوة مشتركة، في ظل جهود دبلوماسية غربية لإيجاد حلول سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
يذكر أن فلسطين هي "دولة غير عضو" وتحمل صفة مراقب في الأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة عام 2012.
وتأتي خطوة مدريد للانضمام إلى الدعوى بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة، والتي تقترب من دخول شهرها التاسع، وخلفت أكثر من 130 ألفا من الضحايا الفلسطينيين بين قتيل ومفقود وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وخلفت دماراً واسعاً في القطاع.
في غضون ذلك، تواصل إسرائيل حربها المدمرة في قطاع غزة بدعم أميركي، منذ 244 يوماً، متجاهلة قرارا لمجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.