أعلنت الحكومة الإسبانية، إعادة مواطنتين إسبانيتين و13 طفلاً من مناطق شمال شرقي سوريا الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تزج بمئات الأطفال والنساء المتهمين بانتمائهن إلى تنظيم الدولة "داعش".
وقالت الخارجية الإسبانية في بيان لها، أمس الثلاثاء، إن الحكومة أعادت امرأتين و13 قاصراً إسبانياً من مخيمات النازحين السوريين".
محاكمة جنائية
وأضافت الخارجية أنه قُبض على المرأتين لدى وصولهما إلى الأراضي الإسبانية، وستقفان أمام قاضٍ في المحكمة الوطنية، أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، في حين أوضح متحدث باسم المحكمة أنهما ستمثلان أمام المحكمة صباح اليوم، الأربعاء، بتهم تتعلق بالإرهاب.
ونُقل الأطفال الـ13 إلى رعاية الخدمات الاجتماعية في مدريد، وفق الخارجية.
وهبط الإسبان العائدون في مطار "توريجون دي أردوز" العسكري بالقرب من مدريد، في وقت متأخر الإثنين، بعد نحو شهرين من موافقة الحكومة الإسبانية على إعادتهم.
وأشارت الخارجية الإسبانية أن تأخر عملية الاستعادة التي أعلنت عنها في تشرين الثاني من 2022، كان بسبب تعقيد العملية وخطورة الوضع في المخيمات السورية.
وكانت إسبانيا وافقت، في تشرين الثاني 2022، على إعادة ثلاث نساء، لكن المرأة الثالثة، التي قالت صحيفة "إل بايس"، إنها كانت معلمة من مدينة سبتة الإسبانية، لم تجرِ إعادتها بسبب مشكلات بالاتصال معها.
واحتُجزت النساء الإسبانيات في المخيمات شمال شرقي سوريا منذ عام 2019، حين هُزم التنظيم وخسر آخر معاقله في الباغوز.
7 آلاف طفل محتجز
وفي كانون الأول الماضي، قالت منظمة "أنقذوا الطفولة" إن ما يقرب من 7000 طفل من جنسيات أجنبية ما زالوا محاصرين في مخيمات شمال شرقي سوريا، التي تؤوي نازحين تضاعف عددهم بعد انهيار تنظيم الدولة (داعش).
وذكرت المنظمة أن 517 امرأة وطفلاً من المحتجزين في مخيمات في شمال شرقي سوريا أعيدوا إلى بلدانهم، لكن ما يقرب من 7000 طفل من جنسيات أجنبية ما زالوا محاصرين هناك ومعرضين لخطر الهجمات والعنف، داعية إلى بذل المزيد من الجهد لإعادتهم إلى منازلهم.
وتشير أحدث البيانات إلى أن 60٪ من النساء والأطفال قد أعيدوا إلى الوطن من مخيمات الهول وروج حتى الآن هذا العام مقارنة بعام 2021 وهذه زيادة بنسبة 84٪ عن عام 2020.