البث المباشر
أصدرت "حكومة الإنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، أمس الأحد، قراراً يهدف إلى ضبط إيجارات المنازل والمكاتب العقارية ومنع أصحابها مِن استغلال النازحين إلى مدينة إدلب هرباً مِن الحملة العسكرية لـ روسيا وقوات "نظام الأسد" في ريفي حماة وإدلب.
وجاء في بنود قرار "حكومة الإنقاذ"، أن عقود الإيجار تُمدّد حكماً طالما أن أسباب التعاقد ما زالت قائمة، مع عدم إخلاء المستأجر إذا لم يخل بشروط العقد أو وجود أسباب قوية ومقنعة.
وأضاف القرار، أن بدل إيجارات المنازل تحدد ما كان سائداً قبل موجة النزوح الأخيرة التي بدأت شهر نيسان الماضي، بينما يتقاضى أصحاب المكاتب العقارية عمولة تساوي إيجار نصف شهر فقط مهما تمّ تمديد العقد، مطالباً إياهم بتسجيل العقود في المجالس المحلية.
وألزم قرار "حكومة الإنقاذ"، تأجير المنازل الفارغة للنازحين أو فتحها لـ استقبالهم وإلا سيخضع لـ"التأجير الجبري" بأجر المثل، حيث ستعمل فروع وزارة الإدارة المحلية على الإشراف ومتابعة تنفيذ القرار.
يأتي هذا القرار، عقب موجة نزوح كبيرة لـ أهالي ريف إدلب الجنوبي والشرقي، إضافة إلى ريفي حماة الشمالي والغربي، نتيجة التصعيد العسكري لـ روسيا وقوات النظام على المنطقة.
وسبق أن أطلق ناشطون حملة للحد مما أسموه "استغلال النازحين" عبر رفع إيجارات المنازل التي وصلت إلى (400 دولار أمريكي) في بعض المناطق بريف إدلب، ما دفع آلاف النازحين لافتراش الأراضي الزراعية والتخييم تحت أشجار الزيتون قرب الحدود مع تركيا.
فريق منسقو الاستجابة في سوريا قال، نهاية شهر تموز الفائت، إن النازحين في محافظتي إدلب وحلب، يتعرضون للاستغلال مِن قبل منظمات إغاثية وأفراد، حيث يصل سعر إيجار المنزل إلى أكثر من (200 دولار أمريكي)، دون أي خطوات مِن الإدارات المحلية في ضبط إيجارات المنازل.
وأضاف "منسقو الاستجابة"، أن الحملة العسكرية الشرسة التي تشنّها روسيا وقوات "نظام الأسد"، منذ أواخر شهر نيسان الماضي، على المدن والبلدات في أرياف حماة وإدلب واللاذقية، تسبّبت بنزوح أكثر مِن نصف مليون إنسان.
تأتي هذه التطورات، في ظل حملة عسكرية شرسة تشنّها قوات النظام - بدعم روسي - منذ أواخر شهر نيسان الفائت، على محافظة إدلب وريفي حماة الشمالي والغربي وريف اللاذقية الشمالي، أدّت إلى وقوع مئات الضحايا مِن المدنيين، ونزوح عشرات الآلاف، فضلاً عن دمارٍ واسع طال الأحياء السكنيّة والبنى التحتية والمنشآت الخدمية.
