البث المباشر
ملخص:
- وزراء الداخلية والنقل والإدارة المحلية والبيئة والمالية في حكومة النظام السوري زاروا معبر نصيب الحدودي مع الأردن.
- الهدف من الزيارة كان الاطلاع على آلية حركة المسافرين والبضائع والترانزيت والتسهيلات المقدمة في المعبر.
- الزيارة جاءت بعد اتصال هاتفي بين وزير الداخلية الأردني ونظيره السوري لتعزيز التعاون وتسهيل حركة المسافرين بين البلدين.
- التركيز على استخدام المطارات الأردنية كبديل للسوريين للسفر بعد تعطل مطار بيروت بشكل متكرر نتيجة للحرب الإسرائيلية على لبنان.
أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" بأن وزراء الداخلية والنقل والإدارة المحلية والبيئة والمالية في حكومة النظام السوري، زاروا اليوم الأحد، معبر نصيب الحدودي مع الأردن للاطلاع على آلية حركة المسافرين والبضائع والترانزيت والتسهيلات المقدّمة في المعبر.
وتأتي الزيارة بعد اتصال هاتفي بين وزير الداخلية الأردني ونظيره في حكومة النظام لتسهيل حركة المسافرين بين البلدين والسفر عبر المطارات الأردنية بعد اختلال عمل مطار بيروت.
مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتعطل مطار بيروت بشكل متكرر وازدياد المخاوف بشأن استمرارية العمل فيه، بدأ السوريون يبحثون عن بدائل للسفر والتنقل بين البلدان المجاورة.
ويعتبر الأردن خياراً رئيسياً للسوريين، حيث يتمتع معبر نصيب-جابر الحدودي بين البلدين بأهمية استراتيجية كونه أحد المعابر الرئيسية المفتوحة التي تربط سوريا بالعالم الخارجي عبر الأراضي الأردنية.
ونتيجة لذلك، تحول مطار الملكة علياء في الأردن ليصبح الوجهة البديلة الأساسية للسوريين الذين يسعون للسفر جواً إلى وجهات أخرى في العالم، مع الصعوبات التي تشهدها حركة السفر عبر لبنان.
تسهيل دخول السوريين إلى الأردن
في سياق متصل، أكد مدير الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية الأردنية، باسم الدهامشة أن الأردن ألغى قراراً قبل قرابة عامين كان يمنع عودة اللاجئين الذين غادروا طواعية المملكة إلى دولة ثالثة.
واختيرت الدول التي يمكن للاجئين السوريين العودة من خلالها بعد أن تمت إعادة توطينهم إليها مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا، إضافة إلى اللاجئين السوريين الذين غادروا طواعية إلى دول الخليج، لكن عائلاتهم بقيت في الأردن، وجميعهم سمح لهم بالعودة للمملكة. كما أن الأردن كان قد سمح منذ عامين للمجموعات السورية بدخول الأردن عبر مكاتب سياحية.
وأشار الدهامشة إلى أن هذه الإجراءات تأتي من باب "تغيير النهج ليصبح مبنياً على أسس محددة تعتمد على المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية مثل المصلحة الاقتصادية وتعزيز السياحة للأردن وتنشيط الاقتصاد وتحقيق مصلحة الأردن في مجال حقوق الإنسان وسمعته في هذا المجال".
