البث المباشر
ملخص:
- تجاوب رئيس الوزراء الأردني مع مسألة الجنسيات المقيدة، ومنها سوريا، لدعم السياحة العلاجية.
- تعهد رئيس الوزراء بتخفيف قيود "الفيزا"، التي أثرت على استقبال مرضى من سوريا والعراق واليمن والسودان وليبيا.
- ليبيا كانت أولى الدول التي حُلت مشكلتها، مع إطلاق رحلة جوية إلى طرابلس.
- المصالحة قدر تراجع السياحة العلاجية في الأردن بنسبة 40% بسبب الأوضاع الإقليمية، داعياً لتسهيل الإجراءات للمرضى السوريين وغيرهم.
أعلن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن، نائل المصالحة، عن "تجاوب" رئيس وزراء المملكة، جعفر حسان، مع مسألة الجنسيات المقيدة من دخول المملكة بتأشيرة علاجية، من بينها سوريا. جاء ذلك بعد اجتماع بين رئيس الوزراء ورؤساء النقابات الصحية، أكد فيه حرص الحكومة على دعم السياحة العلاجية والاستفادة من المكانة الطبية للأردن.
وأشار المصالحة في لقاء مع "تلفزيون المملكة" إلى أن الحوار ركز على مشكلة "الجنسيات المقيدة"، وهي قضية معلقة منذ 2016 على حد وصفه. وأوضح أن الأردن كان يستقبل مرضى من سوريا والعراق واليمن والسودان وليبيا، لكن القيود حالت دون استمرارية ذلك.
وأكد المصالحة أن رئيس الوزراء تعهد بتخفيف قيود "الفيزا" على المرضى ومرافقيهم، وأن القرار النهائي سيكون من وزارة الداخلية.
وفي سياق متصل، أوضح المصالحة أن ليبيا كانت أولى الدول التي حُلّت مشكلتها، مع إطلاق أول رحلة جوية إلى طرابلس الإثنين الماضي، مشيراً إلى أن وزير الداخلية، مازن الفراية، وعد بأن تصبح ليبيا من الجنسيات غير المقيدة قريباً.
واختتم المصالحة بتقدير أن قطاع السياحة العلاجية في الأردن تراجع بنسبة 40% بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكداً أهمية تيسير الإجراءات للسوريين وغيرهم من الجنسيات، لإعادة إنعاش هذا القطاع الحيوي.
تسهيل دخول السوريين إلى الأردن
في سياق متصل، أكد مدير الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية، باسم الدهامشة أن الأردن ألغى قراراً قبل قرابة عامين كان يمنع عودة اللاجئين الذين غادروا طواعية المملكة إلى دولة ثالثة.
واختيرت الدول التي يمكن للاجئين السوريين العودة من خلالها بعد أن تم إعادة توطينهم إليها مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا، إضافة إلى اللاجئين السوريين الذين غادروا طواعية إلى دول الخليج، لكن عائلاتهم بقيت في الأردن، وجميعهم سمح لهم بالعودة للمملكة. كما أن الأردن كان قد سمح منذ عامين للمجموعات السورية بدخول الأردن عبر مكاتب سياحية.
وأشار الدهامشة إلى أن هذه الإجراءات تأتي من باب "تغيير النهج ليصبح مبنياً على أسس محددة تعتمد على المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية مثل المصلحة الاقتصادية وتعزيز السياحة للأردن وتنشيط الاقتصاد وتحقيق مصلحة الأردن في مجال حقوق الإنسان وسمعته في هذا المجال".
