البث المباشر
ملخص:
- تخوف في أسواق طرطوس من رفع أسعار السلع الأساسية بسبب شائعات نقص المواد.
- بعض التجار رفعوا أسعار الزيوت رغم استقرار الأسعار وفق النشرات الرسمية.
- تدفق الوافدين من لبنان أدى لزيادة الطلب وخلق فوضى في الأسواق.
- ضابطات التموين تراقب السوق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار غير المبرر.
تشهد أسواق طرطوس حالة تخوف من رفع أسعار السلع الأساسية، وسط تزايد الأقاويل حول نقص وشيك في المواد الغذائية، مثل الأرز والسكر والزيوت، خاصة مع زيادة الطلب نتيجة تدفق الوافدين من لبنان، مادفع إلى حالة من الفوضى في الأسواق.
ورفع بعض التجار في المدينة بالفعل أسعار بعض المواد مثل الزيوت، بدعوى نقص المخزون في مستودعاتهم، رغم أن النشرات السعرية لم تُظهر هذا الارتفاع بعد، وذلك بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.
وأكد أحد التجار أن هناك زبائن اشتروا كميات كبيرة من السكر والأرز خوفاً من ارتفاع الأسعار أو نقص المواد. وفي المقابل، يرى البعض أن هذه التصرفات غير مبررة، وأن ما يحدث هو استغلال من بعض التجار للوضع الراهن.
وقال تاجر الجملة علي إبراهيم للصحيفة، إن أسعار السلع بشكل عام مستقرة بسبب ضعف القدرة الشرائية، باستثناء الزيوت النباتية التي شهدت ارتفاعاً "نتيجة غياب توريدها منذ نحو 15 يوماً". وأوضح أن الحديث عن ارتفاع شامل في الأسعار مبني على شائعات.
من جانبه، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نديم علوش، أن عدداً من التجار خالفوا النشرات السعرية ورفعوا الأسعار بحجة الوضع الراهن، مؤكداً أن الضابطات التموينية تراقب السوق لضبط أي حالات احتكار أو رفع غير مبرر للأسعار.
تلاعب بالأسعار وبضاعة تالفة
في سياق متصل، يشتكي سكان مدينة طرطوس من الفوضى التي تعم سوق "خضار الكراج القديم"، حيث يتلاعب التجار بالأسعار ويبيعون الخضراوات التالفة، في ظل غياب الرقابة الحكومية. المواطنون الذين يقصدون السوق لشراء الخضراوات والفاكهة بأسعار مقبولة ونوعية جيدة يواجهون مشاكل متزايدة، منها عدم صلاحية الكميات المشتراة للاستهلاك.
وأفاد عدد من السكان لصحيفة "تشرين" أن الباعة يمنعونهم من تعبئة حاجياتهم بأنفسهم، ويقومون بتقديم بعض الخضراوات والفاكهة التالفة التي يضعونها مع الأصناف الجيدة عند البيع.
وعلى الرغم من غياب الرقابة، ألقى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللوم على الأهالي، مشيراً إلى أنهم لا يقدمون شكاوى رسمية حول سوء جودة البضائع أو التلاعب بالأسعار. هذا التصريح أثار استياء السكان الذين طالبوا بإرسال لجان من المديرية لمراقبة السوق بشكل دوري، والتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة البضاعة.
