البث المباشر
كشف مصدر في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام، الأربعاء، عن زيادة في أسعار جمركة الموبايلات في سوريا قريبا.
وقال المصدر في تصريحات لموقع "هاشتاغ" المقرب من النظام إن الهيئة تنوي رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة بنسبة 7% في الأيام القادمة.
وأضاف أن عودة الاتصالات للهواتف غير المجمركة منذ أيام كان مجرد تعديلات وتحديثات تجريها هيئة الاتصالات لتعاود التوقف بعد يومين فقط من العمل، مضيفاً أن هذا الإجراء يحصل باستمرار للكشف عن الأشخاص الذين يكسرون رقم "الإيمي" وملاحقتهم قضائيا.
وأكد أن الجمركة على الهواتف لم تُلغَ كما أشيع قبل أيام، مضيفا أن الهيئة ليست لها أي علاقة بالرسوم الجمركية فقط تنظم الرسوم والقيم المالية التي تحددها الجمارك ووزارة المالية في حكومة النظام السوري.
وأثارت عودة الخدمة الهاتفية لدى الموبايلات غير المجمركة، قبل أيام، دهشة لدى المستخدمين، إذ انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبار مفادها إلغاء الرسوم الجمركية على الأجهزة غير المصرح بها ضمن مناطق سيطرة النظام السوري.
مصدر في "وزارة الاتصالات والتقانة"، قال وقتئذ لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، إن عودة الاتصالات للهواتف غير المصرح بها -غير المجمركة- لا دخل للوزارة بها إطلاقاً، فهي ضمن إطار عمل الهيئة الناظمة للاتصالات والتي بدورها تنظم الرسوم والقيم المالية التي حددتها الجمارك.
وأضاف أن بعض الهواتف مهداة من الخارج، وهذه الهواتف تمنح فترات عمل مؤقتة كل حين وآخر، وهنا يمكن القول إن الأمر التبس على البعض، ولكن لا تغيير على الوضع القائم حتى الآن، أي أن الجمركة على الهواتف لم تُلغَ.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية وغير الجمركية متعلقة بعمل "المديرية العامة للجمارك" ووزارة المالية في حكومة النظام، ولا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا بمرسوم صادر عن رئيس النظام.
جمركة موبايلات أعلى من قيمتها
يشار إلى أن الضرائب الجمركية على بعض الهواتف الخلوية تبلغ أعلى من نصف قيمتها، وهناك هواتف خلوية تصل جمركتها لأعلى من سعرها، الأمر الذي فرض على غالبية الأهالي عدم جمركة هذه الهواتف.
وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهازا من خارج سوريا، فيكون ملزما بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية.
