![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أعلنت دولة الكويت، قبول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، استقالة الحكومة الكويتية التي قدمها رئيس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، الشهر الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن "مرسوماً أميرياً صدر بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحكومة".
وأضافت أن المرسوم تضمن "استمرار كل من رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة".
ووقع الأمر الأميري الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي عهد إليه الأمير في وقت سابق، ببعض مهامه الدستورية.
وفي 5 نيسان الماضي، قدّم صباح الخالد الحمد، استقالة حكومته وهي الرابعة خلال عامين ونصف، حسب الوكالة الرسمية التي لم تذكر أسباب الاستقالة.
وجاءت الاستقالة آنذاك، بعد أسبوع على جلسة برلمانية لاستجواب رئيس الحكومة انتهت بتقديم 10 نواب طلباً بـ"عدم التعاون مع الحكومة"، وعشية جلسة مقررة للبرلمان للتصويت على عدم التعاون.
وقُدم الاستجواب البرلماني لرئيس الحكومة إثر اتهامات ينفي صحتها بـ"ارتكاب ممارسات غير دستورية، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".
وجرى تكليف الشيخ صباح الخالد الحمد بتشكيل الحكومة أربع مرات خلال عامين ونصف، كانت أولاها في تشرين الثاني 2019، والثانية في كانون الأول 2020، والثالثة في آذار 2021، والرابعة في كانون الأول من العام نفسه.
وقبل هذه الاستقالة الرابعة تقدمت الحكومة بطلب إعفائها من مهامها ثلاث مرات، أولاها في تشرين الأول 2020، والثانية في كانون الثاني 2021، والثالثة في تشرين الثاني من العام ذاته، وبعضها مرتبط باستجوابات برلمانية.
وتأتي استقالة الحكومة بعد ما يزيد على شهرين لاستقالة وزيري الدفاع حمد العلي، والداخلية أحمد المنصور، في 16 شباط الماضي، اعتراضاً على ما اعتبراه أنه "تعسف" من النواب في استخدام أداة الاستجواب.
الجدير بالذكر أن أن الكويت شهدت استقالة 11 حكومة فضلاً عن استقالة وإعفاء 16 وزيراً بسبب 128 استجوابا دستوريا منذ عام 1985.