البث المباشر
قدّم رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، استقالة حكومته إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية: "رفع رئيس الوزراء استقالة الحكومة خلال استقبال ولي العهد له بقصر بيان في محافظة حولي" جنوبي العاصمة، من دون ذكر تفاصيل إضافية بشأن الاستقالة أو أسبابها.
وتأتي الاستقالة عقب أسبوع من جلسة استجواب برلماني لرئيس الوزراء الكويتي، انتهت بتقديم 10 نواب طلباً بـ "عدم التعاون مع الحكومة".
ودار الاستجواب، الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين، حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
وبنهاية الأسبوع الماضي أعلن غالبية أعضاء مجلس الأمة أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، وهو العدد الكافي لإقرار حالة "عدم التعاون" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وبهذه الخطوة تنتهي حالة من الصراع استمرت منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من كانون الأول 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لا سيما القبلية والإسلامية.
