البث المباشر
قالت مسؤولة أميركية، الأربعاء، إن مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متورط بأعمال احتجاز وترحيل قسري لمواطنين أوكران إلى الداخل الروسي.
واتهمت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مسؤولين بمكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتورط في "عمليات احتجاز وترحيل" نحو 1.5 مليون أوكراني، قسرا، إلى الداخل الروسي.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت الأربعاء، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، بناء على طلب أميركي ألباني مشترك حول "صون السلم والأمن في أوكرانيا".
وقالت السفيرة الأميركية في كلمتها خلال الجلسة: "لدينا تقديرات حصلنا عليها من مصادر متنوعة، بما في ذلك الحكومة الروسية، تشير إلى أن السلطات الروسية استجوبت واحتجزت ورحلت قسراً ما بين 900 ألف و 1.5 مليون مواطن أوكراني من منازلهم إلى روسيا".
تورط الإدارة الرئاسية الروسية
وأضافت السفيرة: "أريد أن أكون واضحة، لدى الولايات المتحدة معلومات تفيد بأن مسؤولين من الإدارة الرئاسية الروسية (لم تسمهم) يشرفون وينسقون تلك العمليات".
وتابعت: "نحن ندرك كذلك أن مسؤولي الإدارة الرئاسية الروسية يقدمون قوائم الأوكرانيين الذين سيتم استهدافهم، ويتلقون تقارير عن نطاق العمليات والتقدم المحرز فيها".
وزادت غرينفيلد: "تقديراتنا أن هناك أكثر من ربع مليون طفل أيضا خضعوا لهذه العمليات، وانفصل بعضهم عن عائلاتهم وأخذوا من دور الأيتام قبل طرحهم للتبني في روسيا".
وأشارت إلى أنه "لدى الولايات المتحدة معلومات تفيد بأنه على مدار شهر يوليو/ تموز الماضي وحده، تم نقل أكثر من 1800 طفل من المناطق التي سيطرت عليها موسكو في أوكرانيا إلى روسيا".
انتهاك لاتفاقية جنيف
وأكدت السفيرة الأميركية أن "هكذا عمليات تعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين، وتشكل جريمة حرب"، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.
وادعت أن الغرض من العمليات المذكورة هو "تغيير المشاعر بالقوة، لتوفير مظهر خادع لشرعية الاحتلال الروسي والضم المتوقع في نهاية المطاف لمزيد من الأراضي الأوكرانية".
وحذرت غرينفيلد من "إجراء استفتاءات تخلق مظهرا زائفا من الشرعية لضم خيرسون وزاباروجيا ومناطق أخرى من أوكرانيا".
ولم يصدر على الفور تعليق من موسكو بشأن هذه الادعاءات.
الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا
وفي 24 من شباط الماضي، بدأت روسيا غزوها العسكري لأوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.
