البث المباشر
أفادت الولايات المتحدة الأميركية بأنّها لن تتهاون في فرض العقوبات على نظام بشار الأسد ومناطق سيطرته في سوريا، ولا توجد إعفاءات بخصوص ذلك.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن متحدّث في وزارة الخارجية الأميركية، ثبات الولايات المتحدة على موقفها الرافض لتخفيف العقوبات على نظام الأسد، مؤكّداً السير في العملية السياسية وفق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال المتحدث إنّ إدارة الرئيس جو بايدن تعارض أي جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وإنّها لن تتراجع في موقفها الثابت من هذه القضية، حتى تحرز العملية السياسية في سوريا تقدّماً.
وشدّد المتحدث - الذي رفض الإفصاح عن اسمه لـ"الشرق الأوسط" - على "عدم رفع أي عقوبات ولا تحقيق أي إعفاءات عن بشار الأسد ونظامه"، في إشارة إلى عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على نظام الأسد وجميع داعميه.
وأردف: "ما نزال على اتصال مع الأمم المتحدة وحلفائنا وشركائنا الدوليين، لتشجيع كل الجهود الممكنة من أجل دفع العملية السياسية في سوريا وإحراز تقدم في القرار 2254"، مشيراً إلى الدعم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، للتوصّل إلى حل سياسي في سوريا،
كذلك أشار المسؤول الأميركي إلى أنّ الولايات المتحدة "تدعم المساعدة الإنسانية لـ سوريا عبر كل الوسائل، بما فيها الآلية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس الأمن"، مردفاً "لدينا اعتقاد راسخ بأن المساعدات المنقذة للحياة عبر الحدود لا غنى عنها، لضمان وصولها إلى السوريين المحتاجين لها".
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإنّ الإدارة الأميركية ناقشت الأوضاع الصعبة والإجراءات المعقدة التي يمر بها السوريون في مناطق شمال غربي سوريا، كما أن إيثان غولدريتش - نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، والمعني بمتابعة الملف السوري - التقى مع بعض المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا وناقش معهم صعوبة الأوضاع في الميدان.
وأفاد المصدر بأنّه جرى التواصل مع "الإدارة الذاتية"، في شهر شباط الفائت، وبُلّغت بقرار تخفيف العقوبات والاستثناءات على المناطق التي تعمل فيها وتسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا، ولا تشمل هذه الإعفاءات مناطق سيطرة النظام السوري.
يشار إلى أن "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" دخل حيز التنفيذ، في حزيران من العام 2020، ويفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.
وبموجب "قانون قيصر" فإنّ أي شخص يتعامل مع نظام الأسد بات معرضاً للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
