البث المباشر
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية على لائحة عقوباتها المالية، اليوم الثلاثاء، مسؤولاً مالياً ومصرفيين على صلة بـ"حزب الله" وشركتهِ المالية (القرض الحسن).
وأوضحت "الخزانة الأميركية" في تصريح صحفي - نُشر على موقعها الرسمي - أنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، أدرج 7 أفراد على صلة بـ"حزب الله" وشركتهِ المالية "القرض الحسن" (AQAH)، المُدرجة في قوائم "الإرهاب"، منذ عام 2007.
أبرز مسؤول مالي في "حزب الله"
وأبرز المستهدفين السبعة كان إبراهيم علي ضاهر الذي يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لـ"حزب الله"، التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام للحزب، فضلاً عن تمويل عملياته الإرهابية واستهداف معارضيه.
وجرى تصنيف "ضاهر" على لائحة العقوبات المالية - وفق بيان الوزارة الذي ترجمه موقع تلفزيون سوريا - لكونه تصرّف أو تبيّن أنه يعمل لصالح "حزب الله" أو نيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعدّ "العصب المالي للحزب".
ويقود "ضاهر" الوحدة المالية المركزية لـ"حزب الله"، التي تشرف على تلقي الدخل العالمي للحزب، وهي مسؤولة عن إدارة وتدقيق ميزانيات جميع وحدات وإدارات الحزب، بما في ذلك تنسيق المدفوعات لجميع أعضائه.
وتضم الوحدة المالية المركزية لـ"حزب الله"، عشرات الضباط، وتعمل ضمن المجلس التنفيذي للحزب وبتوجيه من الأمين العام (حسن نصر الله) حول مكان توزيع الأموال، وبهذه الصفة كان "ضاهر" شخصية رئيسية في البنية التحتية المالية للحزب، وذلك لأكثر مِن 10 سنوات.
استهداف 6 مصرفيين
حسب الوزارة الأميركية فإنّ الأشخاص الستة المُدرجين ضمن لائحتها، استخدموا غطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية بما في ذلك بنك "جمال ترست" - المُصنف على لوائح الولايات المتحدة - وتحويل نحو نصف مليار دولار أميركي، نيابة عن جمعية "القرض الحسن".
والأشخاص هم "أحمد محمد يزبك، وعباس حسن غريب، ووحيد محمود سبيتي، ومصطفى حبيب حرب، وعزت يوسف عكار، وحسن شحادة عثمان"، وقد أدرجوا على اللائحة لكونهم تصرفوا أو تبيّن أنهم يعملون لصالح أو بالنيابة عن جميعة "القرض الحسن" (AQAH) بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقد شارك جميع المسؤولين المذكورين في أنشطة مصرفية مراوغة. حيث يحتفظ "يزبك، وغريب، وحرب، وعكار، وعثمان" بحسابات مصرفية مشتركة في البنوك اللبنانية سمحت لها بتحويل أكثر مِن 500 مليون دولار ضمن النظام المالي الرسمي على مدار العقد الماضي، رغم العقوبات المفروضة على الجمعية.
ويمتلك "يزبك" - المدير المالي لـ"AQAH" - و"غريب" - مدير المعلوماتية في "AQAH" - إضافةً لـ"حرب وعكار وعثمان"، العديد من "حسابات الظل" التي تتم من خلالها المعاملات نيابة عن "حزب الله".
كذلك شارك مسؤول آخر في جميعة "القرض الحسن" يدعى "السبيطي" في إجراء المعاملات عبر "حسابات الظل" نيابة عن "حزب الله"، ولعب سابقاً دوراً مماثلاً في الاحتفاظ بحسابات مصرفية باسمه جنباً إلى جنب مع كبار المسؤولين الآخرين في "بيت المال" التابع للحزب - إلى جانب الوحدة المالية المركزية - كوزارة مالية لـ"حزب الله".
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي إنّه "مِن أعلى مستويات الأجهزة المالية لحزب الله إلى الأفراد العاملين، يواصل الحزب إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية"، مردفةً "تُظهر مثل هذه الإجراءات تجاهل حزب الله للاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان".
وتابعت "أجهزة الحزب المالية تدّعي خدمة الشعب اللبناني، إلا أنها عملياً تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وميسرين، مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة".
وأضافت "جاكي" أنّ "جمعية القرض الحسن (AQAH) تتنكّر تحت غطاء ترخيص منظمة غير حكومية ممنوحة مِن وزارة الداخلية اللبنانية، وتقدّم خدمات مميزة لدعم حزب الله. عبر ادخار العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني، ما يسمح للحزب ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية، مشيرةً إلى أنّ "AQAH لعبت دورا أكثر بروزاً في البنية التحتية المالية للحزب على مر السنين".
يذكر أنّ وزارة الخارجية الأميركية صنّفت "حزب الله" كـ تنظيم إرهابي عالمي، في 31 تشرين الأول 2001، كما صنّفت جمعية "القرض الحسن" (AQAH)، كذلك في 24 تموز 2007، لكونها مملوكة أو تابعة لـ"حزب الله" وتقدّم الدعم له.
تداعيات العقوبات
نتيجة إدراج الأسماء السبعة في "حزب الله" ضمن لائحة العقوبات، فإن جميع الممتلكات والمصالح التابعة للمذكورين وأي كيانات مملوكة - بشكل مباشر أو غير مباشر - (50 في المئة أو أكثر) مِن قبلهم سواء بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، تشملها العقوبات المالية، والتي تطبق قانون منع التمويل الدولي لـ"حزب الله" لعام 2015، وبصيغته المعدلة عام 2018.
