أميركا تفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين لعلاقتهم بـ"حزب الله"

أدرجت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء وزيرين سابقين في لبنان على قائمتها للإرهاب قائلة إنهما قدما دعما ماديا وماليا لميليشيا حزب الله اللبنانية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل اللذين تتهمهما بتقديم دعم مادي لحزب الله والتورط في الفساد.

وذكر وزير الخزانة ستيفن منوشين في البيان: "لقد تفشى الفساد في لبنان، واستغل حزب الله النظام السياسي لنشر نفوذه الخبيث". "تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب لبنان في دعواتهم للإصلاح وستواصل استخدام سلطاتها لاستهداف أولئك الذين يضطهدونه ويستغلونه".

يوسف فنيانوس وزير النقل والأشغال العامة الأسبق (2016-2020). منذ منتصف عام 2019، استخدم حزب الله علاقته مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك فنيانوس كوزير، لسحب الأموال من الميزانيات الحكومية لضمان فوز الشركات المملوكة له بعروض والحصول على عقود حكومية لبنانية بقيمة ملايين الدولارات. في عام 2015، منح حزب الله فنيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية. في عام 2015 أيضًا، التقى فنيانوس بانتظام مع وفيق صفا، الذي صنفته وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات في عام 2019 لدوره القيادي في جهاز الأمن التابع لحزب الله.

وبحسب بيان الوزارة ساعد فينيانوس أيضًا حزب الله في الوصول إلى الوثائق القانونية الحساسة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بالحريري وعمل كوسيط لحزب الله والحلفاء السياسيين.

علي حسن خليل شغل سابقًا منصب وزير المالية (2014-2020) ووزير الصحة (2011-2014). كوزير للمالية، كان خليل أحد المسؤولين الذين استفادوا من علاقتهم مع حزب الله وحقق مكاسب مالية. في أواخر عام 2017، قبل فترة وجيزة من الانتخابات النيابية اللبنانية في 2018 ، توصل قادة حزب الله، إلى اتفاق مع خليل حيث كان مستعدًا لتلقي دعم حزب الله لنجاحه السياسي. عمل خليل على نقل الأموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله بطريقة تجنبه العقوبات الأميركية. بالإضافة إلى ذلك استخدم خليل قوة مكتبه لإعفاء أحد منتسبي حزب الله من دفع معظم الضرائب على الأجهزة الالكترونية المستوردة إلى لبنان، وتم تحصيل جزء مما تم دفعه لدعم حزب الله.

اعتبارًا من أواخر عام 2019، رفض خليل كوزير للمالية التوقيع على شيكات مستحقة الدفع للموردين الحكوميين في محاولة للحصول على عمولات. وطالب بدفع نسبة من العقود له مباشرة، وفق وزارة الخزانة الأميركية.