البث المباشر
وجهّت المحكمة الجزائية الأميركية لائحة اتهام تتألف من 12 تهمة للمواطن السوري المعروف باسم أبو عبدو الحمصي، والذي كان مديراً لمكتب إقليمي لإحدى المنظمات غير الحكومية في سوريا.
وأشرف المتهّم على 160 موظفاً تابعين للمنظمة، وتتهمه اللائحة بارتكاب احتيال كبير ضد الولايات المتحدة من خلال تحويل أكثر من 9 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية الممولة من الحكومة الأميركية، لصالح مجموعات قتالية مسلحة، بما في ذلك "جبهة النصرة" سابقا، هيئة تحرير الشام حاليا.
وقال المدعي العام الأميركي ماثيو غريفز في بيان على الموقع الرسمي لوكالة التنمية الدولية الأميركية "لم يقتصر الأمر على أن هذا المتهم قام بخداع الحكومة الأميركية، بل إنه استخدم المساعدات الإنسانية المسروقة لدعم منظمة إرهابية أجنبية".
وأضاف: "بينما كانت هذه المنظمة الإرهابية تحارب نظام الأسد الوحشي، عانى المدنيون الذين كان من المفترض أن تصلهم هذه المساعدات و سنواصل بذل كل ما بوسعنا لضمان محاسبة محمود الحفيان على هذه الجرائم".
ومن جهته قال الوكيل الخاص جيسون دونيلي من مكتب المفتش العام لوكالة التنمية الدولية الأميركية: "نعمل بلا كلل لضمان عدم وقوع المساعدات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة في أيدي المنظمات الإرهابية".
وأضاف: "سنستمر في التعاون مع وزارة العدل وشركائنا في إنفاذ القانون لمحاسبة كل من يعبث ببرامج المساعدات المخصصة للفئات الضعيفة حول العالم".
في حين أشار الوكيل الخاص من مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي بواشنطن سانجاي فيرماني، أنّ "أولوية مكتب التحقيقات الفيدرالي الأولى هي مكافحة الإرهاب".
تلاعب بملايين الدولارات ومكاسب شخصية
وحسب مكتب المفتش العام الأميركي، قام الحمصي بتحويل ملايين الدولارات لدعم "جبهة النصرة"، إلى جانب تحقيق مكاسب شخصية.
وخلال الفترة بين يناير 2015 ونوفمبر 2018، منحت الولايات المتحدة الأميركية ما قيمته 122 مليون دولار للمنظمة غير الحكومية، بهدف توزيع طرود غذائية للاجئين السوريين المتضررين من النزاع.
احتيال وتزوير
ومع ذلك، قام المتهم بالتعاون مع اثنين على الأقل من المتآمرين بتحويل الطرود الغذائية، التي تُقدر قيمتها بملايين الدولارات، إلى قادة "جبهة النصرة".
وبحسب الادعاء، باع محمود الحفيان (53 عاماً) الطرود الغذائية في السوق السوداء لقادة "جبهة النصرة" لتحقيق مكاسب شخصية، كما قام مع شركائه بتزوير سجلات المستفيدين وزيادة عدد الطرود التي زُعم تسليمها للأسر المتضررة في القرى السورية، بهدف إظهار أن التوزيع يتم وفقاً للمعايير.
