البث المباشر
أعلنت مديرية أمن إسطنبول، اليوم الأحد، أنها تمكنت من ضبطت 528 "مهاجرا غير نظامي" خلال مداهمة قواتها 37 منزلاً في 8 أحياء في مدينة إسطنبول.
وقال بيان لمديرية أمن إسطنبول نقلته وكالة الأناضول: "كان يوجد ما بين 10 و15 "مهاجرا غير نظامي" في كل منزل داهمته".
وأضاف البيان أنه تم توقيف 33 مشتبها بتأجير منازله للمهاجرين غير النظاميين، حيث سبق أن فرضت السلطات التركية غرامة بقيمة 180 ألفاً و180 ليرة (نحو 10 آلاف و900 دولار) على كل مشتبه يثبت تأجير منزله لمهاجرين غير نظاميين.
وأشار البيان إلى أن السلطات الأمنية نقلت الموقوفين إلى مركز إعادة المهاجرين من أجل ترحيلهم لبلدانهم.
ولم يشر بيان المديرية إلى جنسيات المهاجرين الذين تم إيقافهم، وما إذا كان هناك سوريون بينهم.
وفي منتصف نيسان الماضي قال بيان لولاية إسطنبول إن 17 ألفاً و116 "مهاجراً غير نظامي" أوقفوا في مختلف أرجاء إسطنبول خلال أسبوع، حيث جرى تسليمهم إلى دائرة الهجرة تمهيداً لترحيلهم.
تضاعف مراكز الترحيل في تركيا
وفي نيسان الماضي، كشف المدير العام لمكافحة الهجرة غير المنظمة وشؤون الترحيل لدى رئاسة إدارة الهجرة التركية "رمضان سيتشيل ميش" عن الطاقة الاستيعابية لمراكز الترحيل، مبيناً أنها تضاعفت إلى عشر مرات خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار إلى أن مراكز الترحيل في السابق كانت تستوعب 1740 مهاجراً فقط عام 2015، لافتاً إلى أنه "مع المراكز التي سيتم افتتاحها في أيار، سنصل إلى 30 مركز ترحيل في جميع أرجاء البلاد بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألفاً، وبذلك نكون قد ارتفعنا من 1740 إلى 20 ألفاً، ما يعني 10 أضعاف الرقم السابق.
"القانون يمنع ترحيل السوريين"
وفي حوار قام به تلفزيون سوريا مع رئيس "مركز أبحاث اللجوء والهجرة –İGAM"، والمتحدث الرسمي السابق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا، وأحد أبرز مناصري حقوق السوريين في تركيا، السيد "متين جوراباتر –Metin ÇORABATIR"، أشار إلى أن ترحيل اللاجئين السوريين يعتبر مخالفاً للقانون من منظور حقوقي دولي، إذ إن اللاجئ يعرّف بحسب "سبب تركه لبلده وليس بحسب الصفة التي تطلقها عليه الدولة المستضيفة".
وأضاف: "ما يزال المجتمع الدولي يعتبر سوريا غير آمنة للعودة، لذا ليس هناك أي طريقة لتركيا للالتفاف على المادة 33 من اتفاقية عام 1951 إذا أرادت البقاء كجزء من المجتمع الدولي".
