البث المباشر
بدأت ألمانيا عمليات تفتيش عشوائية على حدودها مع خمس دول أخرى من أوروبا الغربية، وذلك لوقف الهجرة غير النظامية، مع زيادة القيود المفروضة بالأصل على أربع مناطق حدودية.
إذ بدأت عمليات التفتيش التي قام بها جهاز الشرطة على الحدود مع فرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والدنمارك صباح يوم الإثنين، ومن المقرر أن تستمر تلك العملية لمدة ستة أشهر، فيما أخذت ألمانيا تنفذ عمليات تفتيش على حدودها مع بولندا، وجمهورية التشيك، والنمسا وسويسرا منذ العام الفائت.
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت ألمانيا عن زيادة عمليات التفتيش على حدودها لتشمل تسع مناطق حدودية برية خلال هذا الأسبوع، وذلك ضمن جهودها الساعية لوقف الهجرة غير النظامية والجريمة عقب الهجمات التي نفذها متطرفون منذ فترة قريبة.
ففي الشهر الماضي، تسببت حادثة طعن بسكين نفذها طالب لجوء سوري في مدينة زولينغن بمقتل ثلاثة أشخاص، وزعم المتهم فيها بأنه استلهم تلك الأفكار من تنظيم الدولة الإسلامية. وفي شهر حزيران الماضي، تعرض ضابط في الشرطة للقتل بسكين وجرح أربعة آخرون على يد مهاجر أفغاني.
قيود مخلة باتفاقية شينغن
غير أن القيود على الحدود تعتبر اختباراً لوحدة أوروبا لأنها تعتبر خطوة تبعد ألمانيا عن روح اتفاقية حرية السفر في الاتحاد الأوروبي والتي تعرف باسم شينغن، لأن حرية تنقل المواطنين الأوروبيين عبر الحدود بغرض العمل أو الترفيه من أكثر المزايا المحببة في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما أورده الاتحاد، يسمح للدول الأعضاء إعادة فرض قيود على ما يعرف بالحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي بصورة مؤقتة، وذلك في حال ظهور تهديد خطير، مثل أي خطر يهدد الأمن الداخلي. بيد أن الاتحاد يرى أيضاً بأن القيود المفروضة على الحدود يجب ألا تلجأ الدولة إليها إلا كآخر حل عندما تطرأ ظروف استثنائية، ولابد لها أن تكون محدودة بزمن معين.
وكثيراً ما تفرض هذه القيود أثناء المناسبات الرياضية الكبرى مثل الألعاب الأولمبية في دورتها الأخيرة بباريس وبطولة أوروبا لكرة القدم.
غير أن الائتلاف الحكومي الذي فقد شعبيته والذي يترأسه المستشار أولاف شولتز فرض قيوداً على الحدود لمنع الهجرة غير النظامية بعد أن أبلى اليمين المتطرف بلاء حسناً في الانتخابات التي أقيمت مؤخراً في ولايتين بشرقي ألمانيا، ومن المفروض أن تقام جولة انتخابية أخرى يوم الأحد المقبل في ولاية براندنبيرغ المحيطة ببرلين.
المصدر: Associated Press
