البث المباشر
وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء على تشريع يهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، في الوقت الذي يسعى فيه المستشار أولاف شولتز إلى "الحد من الهجرة" التي تعتبر إحدى مشكلاته السياسية.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون، الذي سيحتاج إلى موافقة البرلمان ليصبح ساري المفعول، ينص على زيادة الحد الأقصى لمدة الاحتجاز قبل الترحيل من 10 أيام إلى 28 يوماً، إضافة إلى تسهيل ترحيل أفراد ينتمون إلى "منظمة إجرامية".
وسيُمكن القانون الجديد السلطات من إجراء عمليات تفتيش في المنازل للبحث عن وثائق تمكّن من تحديد هوية الشخص بشكل قاطع، بالإضافة إلى إلغاء التزام السلطات بإعلام المتهمين بالترحيل مسبقاً في بعض الحالات.
وذكرت الوكالة أن ألمانيا امتلأت بطالبي اللجوء خلال الأشهر الأخيرة بسبب زيادة عدد طالبي اللجوء، حيث انضمت أعداد كبيرة من طالبي اللجوء إلى أكثر من مليون أوكراني وصلوا منذ بداية الحرب.
وأشار شولتس إلى رغبته في التحكم بقضايا الهجرة بعد الانتخابات الإقليمية في 8 تشرين الأول، إذ حيث عاقب الناخبون تحالفه الحكومي المثير للجدل والمكون من ثلاثة أحزاب.
وأعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر عن القانون الجديد قبل أسبوعين، في حين قال شولتس الأسبوع الماضي إن ألمانيا تحتاج إلى بدء عمليات الترحيل "بشكل واسع" للمهاجرين الذين ليس لديهم حق الإقامة
وقالت فيزر: "من أجل حماية الحق الأساسي في اللجوء، يجب أن نقيّد بشكل كبير الهجرة غير النظامية. يجب على من ليس لديهم حق الإقامة مغادرة بلادنا مرة أخرى"، وأضافت أن ألمانيا رحّلت عددا أكبر بنحو 27٪ هذا العام مقارنة بالعام السابق،
وذكرت الوكالة أن معظم طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم في ألمانيا لا يزال لديهم إذن مؤقت على الأقل للإقامة لأسباب قد تتضمن المرض أو وجود طفل لديه تصريح إقامة.
ومن غير المعروف حتى الآن مدى فعالية القوانين الجديدة، إذ يمكن أن تفشل عمليات الترحيل لأسباب متنوعة، بما في ذلك تلك التي يعالجها القانون ولكن أيضاً بسبب عدم التعاون من قبل دول المهاجرين، بحسب ما ذكرت الوكالة.
