البث المباشر
ملخص:
- بدأت ألمانيا توسيع نطاق مراقبة حدودها البرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
- تشمل الإجراءات تفتيش السيارات والحافلات، مع تطبيقها على حدود فرنسا، بلجيكا، وهولندا.
- تستمر التدابير حتى تنفيذ نظام اللجوء الأوروبي الجديد المتوقع دخوله حيز التنفيذ عام 2026.
بدأت ألمانيا أمس الإثنين تنفيذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة على حدودها البرية، بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، في خطوة أثارت احتجاجات من أعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وقالت السلطات الألمانية إن هذا القرار "سيحد من الهجرة ويحمي من المخاطر التي يمثّلها الإرهاب الإسلامي والجريمة الخطيرة".
انتشرت عناصر من الشرطة الاتحادية في الشوارع والطرق السريعة، وقامت بتوقيف بعض السيارات والحافلات والمركبات الأخرى. كما طلبت من الركاب إظهار أوراقهم الثبوتية، وتفتيش صناديق بعض العربات، مما تسبب في تباطؤ حركة المرور.
بموجب القرار، سيتم تطبيق عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود مع كل من فرنسا، لوكسمبورغ، هولندا، بلجيكا، والدنمارك، على غرار ما هو مطبّق بالفعل على الحدود مع بولندا، تشيكيا، النمسا، وسويسرا.
أوضحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايزر، أن الحكومة تأمل في تقليل تأثير هذه التدابير على الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المناطق الحدودية، ووعدت بـ"التنسيق مع الدول المجاورة".
بشكل عام، يحظر فرض ضوابط داخلية مماثلة في منطقة شينغن، لكن يمكن ذلك عند وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لفترات لا تتجاوز سنتين.
الضغوط المتزايدة
يأتي هذا القرار وسط تزايد الضغوط على حكومة المستشار أولاف شولتز للتعامل مع ارتفاع أعداد المهاجرين والمتطرفين، خاصة بعد حادثة الطعن في مدينة زولينغن، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وتبنّاها تنظيم "الدولة الإسلامية".
يذكر أن ألمانيا فرضت قيوداً مشابهة على حدودها مع النمسا منذ عام 2015، لمواجهة تدفق المهاجرين، وتم توسيع هذه القيود لاحقاً لتشمل الحدود مع بولندا، الجمهورية التشيكية، وسويسرا.
ومنذ فرض المراقبة على الحدود الشرقية في تشرين الأول / أكتوبر 2022، رفضت السلطات دخول نحو 30 ألف شخص.
ولفتت وزيرة الداخلية إلى أن هذه التدابير ستظل سارية حتى يتم تنفيذ نظام اللجوء الأوروبي الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
