البث المباشر
قالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" إن القانون الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد، بشأن مناهضة التعذيب، "لا يوفر الإنصاف أو الأمن أو التعويض لضحايا التعذيب، كما أنه لا يوضح كيف سيتم منع حدوث التعذيب في المستقبل".
وفي بيان لها، أكدت المنظمة على أنها "ترحب بأي إجراءات منهجية تمنع تعذيب الناس وإساءة معاملتهم في سوريا، وتوفر مسارات ذات مغزى للمساءلة، وتقدم الإنصاف للناجين، إلا أن القانون الجديد لا يفعل شيئاً"، مشيرة إلى أنه "في الوقت الذي يدّعي القانون تجريم التعذيب ويقر أن الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب باطلة، إلا أنه لا يفعل شيئاً لآلاف السوريين الذين كانوا ضحايا التعذيب في الماضي".
وأضافت المنظمة أن القانون الجديد "يتجاهل سنوات من التعذيب المنهجي الذي يمتد على مدى قرن من الزمن، ويرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية"، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وثّقت اختفاء مالا يقل عن 100 ألف مدني سوري خلال العقد الماضي، ووفاة عشرات الآلاف من السوريين.
وأشار البيان إلى أن المنظمة "لطالما وثّقت أشكالاً مختلفة من التعذيب والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن التابعة للنظام السوري، لا سيما ضد مقدمي الرعاية الصحية"، لافتا أن "العاملين الصحيين تعرضوا للتعذيب من قبل النظام على وجه التحديد بسبب وضعهم كمقدمي رعاية صحية، ومشاركتهم الحقيقية أو المتصورة حول تقديم الخدمات الصحية لأعضاء المعارضة والمتعاطفين معها".
وأوضحت "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن "العاملين الصحيين الذين تم احتجازهم بسبب تقديمهم الرعاية الطبية كانوا أكثر عرضة بنسبة 400 في المئة للوفاة في أثناء الاعتقال مقارنة بالمعتقلين السياسيين"، مشددة على أن التقرير الذي نشرته العام الماضي عن المتطوعين الثلاثة الذين تعرضوا للتعذيب والقتل والحرق في أثناء الاعتقال في مدينة حلب في العام 2012 "مثال واضح على هذه الممارسات المروّعة".
ولفت البيان إلى أنه "إذا كان القانون الجديد هو محاولة من النظام السوري لإقناع المجتمع الدولي بأنه يأخذ التزاماته القانونية الدولية على محمل الجد، فيجب على الحكومات أن تتفهم هذه الخدعة"، مؤكداً أن "الإصلاح الهادف يبدأ بالمساءلة عن جرائم التعذيب السابقة، والتحقيقات في مصير المختفين، والإفراج عن المحتجزين حالياً، والوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد من قبل مراقبين مستقلين".
وقال الطبيب والباحث في المنظمة، حسام النحاس إنه "بصفتي طبيباً ناجياً من الاعتقال في سوريا، وتعرضت للتعذيب، لن أعتبر العودة إلى البلاد آمنة إلى أن يتم تقديم المسؤولين عن تعذيبي وتعذيب آلاف المدنيين إلى العدالة"، مشدداً على أن "قانون تجريم التعذيب، لن يغير شيئاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان في سوريا".
وأصدر رئيس النظام، بشار الأسد الأسبوع الماضي القانون رقم 16 للعام 2022، القاضي بتجريم التعذيب، وذلك على الرغم من مقتل أكثر من 14 ألف سوري في سجونه منذ اندلاع الثورة السورية، وفق توثيق المنظمات الحقوقية.
وسبق أن وثّقت منظمة العفو الدولية الظروف غير الإنسانية في سجون النظام السوري، مشيرة إلى أن الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كل ذلك منتشر بشكل منهجي في سوريا، وأدى إلى حالات وفاة في أثناء الاعتقال، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، عقب محاكمات صورية، وهو ما يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
