ملخص
- الهجمات على النظام الصحي تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
- تسببت الهجمات في شل النظام الصحي وحرمان السوريين من الرعاية الصحية.
- تم استهداف ما لا يقل عن 400 منشأة طبية في سوريا، وقتل 949 من مقدمي الرعاية الصحية.
- العاملون الصحيون في سوريا معرضون للاعتقال والقتل والاختفاء القسري بشكل متزايد.
- ضرورة المساءلة والكشف عن مصير المفقودين والمختفين في صفوف العاملين الصحيين في سوريا.
طالبت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" بالمساءلة عن الهجمات على الرعاية الصحية باعتبارها جرائم ضد اللإنسانية وجرائم حرب، مشيرة إلى أن "الاستهداف العشوائي والمتعمد للرعاية الصحية في سوريا أدى إلى شل النظام الصحي وحرمان السوريين من حقهم في الحصول على رعاية صحية آمنة".
وفي بيان لها بمناسبة الذكرى الـ13 للثورة السورية، قالت المنظمة إنه "بينما نحتفل بمرور 13 عاماً على الاحتجاجات السلمية التي أدت إلى أعمال انتقامية عنيفة أدت في نهاية المطاف إلى صراع مروع، تواصل أطباء من أجل حقوق الإنسان تسليط الضوء على كيفية استخدام الهجمات على النظام الصحي في سوريا كسلاح في الحرب".
وأشارت المنظمة إلى أنه تم استهداف ما لا يقل عن 400 منشأة طبية 604 مرات على الأقل، في حين قُتل 949 من مقدمي الرعاية الصحية منذ آذار 2011، الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات، ما لا يقل عن 90 %، ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه، بما في ذلك روسيا.
وأضافت أن "الاستهداف المنهجي للبنية التحتية الصحية ومقدمي الرعاية الصحية أجبر الآلاف من مقدمي الرعاية الصحية على الفرار من البلاد، فيما لا يزال الآلاف من العاملين الصحيين الآخرين في سوريا مفقودين ومختفين قسرياً".
العاملون الصحيون أكثر عرضة للاعتقال والقتل
ووفقاً لبيانات "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، فإن ما لا يقل عن 1100 من مقدمي الرعاية الصحية الذين تم احتجازهم في عامي 2011 و2012 يعتبرون في عداد المفقودين، وكان مقدمي الرعاية الصحية الذين تم احتجازهم بسبب تقديمهم الرعاية الصحية للمدنيين المصابين كانوا أكثر عرضة للقتل في مرافق الاحتجاز بنسبة 400 %، وأكثر عرضة للاختفاء القسري بنسبة 550 %، مقارنة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم احتجازهم لأسباب سياسية.
وذكرت أن العاملين الطبيين السوريين "تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب والإعدام، بسبب توفير الرعاية الصحية للمدنيين، الذين اعتبرتهم الحكومة أعداء"، وفق "أطباء من أجل حقوق الإنسان".
وشددت المنظمة على ضرورة المساءلة عن الهجمات على الرعاية الصحية "باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، مشددة على أنه "للمضي قدماً، فإنه من الضروري محاسبة مرتكبي الجرائم وكشف السلطات عن مصير ومكان وجود أولئك الذين ما زالوا مفقودين ومختفين".