كشفت "نقابة أطباء دمشق"، اليوم السبت، عن أكثر الاختصاصات التي حصل خلالها أخطاء طبية في مشافي المدينة، حيث أكدت أن 91 شكوى وردت للنقابة كان منها 8 شكاوى مرتبطة بالجراحة التنظيرية.
ونقل موقع "أثر برس" عن رئيس فرع "نقابة أطباء دمشق" عماد سعادة : "أكثر اختصاص حصل فيه أخطاء هو (الجراحة العامة التنظيرية) وقد يتفاجأ الشخص أن هذا الاختصاص قد لا يحدث فيه أخطاء؛ لكن في الحقيقة حصلت بعض الأخطاء".
وأضاف: "من الممكن أن تكون هناك حالات أخرى ليس لدينا علم بها؛ وبالتالي لا نستطيع أن نعطي إحصائيات أو نسبة مئوية فهذا صعب جداً؛ والسبب ربما تكون هناك حالات لم ترد للنقابة".
وكشف سعادة أنه من نحو 91 شكوى وردت للنقابة كان هناك نحو 8 شكاوى مرتبطة بالجراحة التنظيرية، ومن هذه الشكاوى تم اجتماع لجان تخصصية لدراسة الملف والاطلاع عليه وهذه اللجنة تتألف من أطباء ذوي اختصاص (فيما يخص الحالة) وبناءً على اجتماع الأطباء نصل إلى الخلاصة".
وأشار إلى أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم؛ وأن كلمة خطأ طبي قد لا تكون بسبب إهمال الطبيب أو عدم حرصه".
وأوضح أن "من بين الأخطاء الطبية التي حصلت على سبيل المثال أذية حالب سيدة أجري لها استئصال رحم، أو مشكلة في القناة الجامعة لدى مريض أجريت له عملية استئصال مرارة، أو مثلاً نسيان شاش بالبطن لمريض أجري له عمل جراحي تنظيري".
الأخطاء الطبية في سوريا
الأخطاء الطبية ازدادت في المشافي الحكومية السورية بشكل واضح خلال السنوات الماضية، بسبب هجرة الكوادر الطبية والحرب والدمار وضعف الرقابة، وهذا الأمر انعكس سلباً على السوريين في جميع المحافظات السورية.
ويفيد أرشيف "القصر العدلي" التابع للنظام، بوجود 700 دعوى مصنّفة بين عامي 2014 إلى 2017 تحت بندي التسبب بالإيذاء أو التسبب في الوفاة، وذلك بسبب عدم وجود قانون خاص بالأخطاء الطبية.
حصانة للأطباء
وفي حزيران الماضي، أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام السوري تعميماً تضمن عدم اتخاذ أي إجراء بحق الطبيب ومنها توقيفه بالجرم الذي يتصل بالمهنة إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب إلى الطبيب في معرض قيامه بعمله ليصار على ضوء الخبرة إلى اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
وطلب التعميم من جميع القضاة وخاصة قضاة النيابة والتحقيق مراعاة النصوص الخاصة في قانون التنظيم النقابي لنقابة الأطباء والمتعلقة في أصول ملاحقة أعضاء نقابة الأطباء بجرم يتصل بالمهنة سواء لجهة إبلاغ النقابة أو لجهة حضور ممثل النقابة للتحقيقات.