البث المباشر
شهدت أسواق مدينة السويداء خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً كبيراً بأسعار المواد الغذائية، لتصل إلى ما يقارب الـ 50 في المئة من سعرها السابق.
ونقل موقع "غلوبال نيوز" المقرب من النظام عن عدد من المواطنين تأكيدهم أن "أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى قفزت لأكثر من 50 في المئة، فمثلاً سعر ليتر الزيت النباتي قفز من 16 ألفاً إلى 20 ألف ليرة، كما ارتفع كيلو السمن النباتي من 16 ألف ليرة إلى 20 ألف ليرة، وارتفع كيلو السكر من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف ليرة، بينما وصل سعر كيلو رب البندورة إلى عشرة آلاف ليرة، وسعر علبة المرتديلا العلبة الكبيرة إلى 25 ألف ليرة.
وأضاف الموقع أن سعر كيلو الرز المعبأ ضمن أكياس وصل إلى 11 ألف ليرة والعادي 8 آلاف ليرة، بينما وصل سعر كيلو الفاصولياء البيضاء والحمراء إلى 13 ألف ليرة، وكيلو العدس إلى تسعة آلاف ليرة، والبرغل إلى سبعة آلاف ليرة.
وأشار الموقع إلى أن أسعار المنظفات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لدى المحال حيث وصل سعر مسحوق الغسيل من النوع العادي وبوزن 2 كغ إلى عشرين ألف ليرة، وسعر علبة الشامبو النوع العادي إلى 17 ألف ليرة، بينما وصل سعر علبة المحارم الصغيرة إلى عشرة آلاف ليرة.
من جهته قال أحد أصحاب المحال التجارية للموقع إن هذه الأسعار غير ثابتة لكون من يتحكم بالأسعار هم الموردون وتجار الجملة، وأن معظم المواد الموردة إلى أصحاب المحال يرفض موردوها إعطاء فواتير فيها.
ارتفاع الأسعار في سوريا
ويأتي ارتفاع الأسعار، بعد أيام من رفع مصرف سوريا المركزي، سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية إلى 4522 ليرة، بعد أن كان سابقاً 3015 ليرة لكل دولار، في وقت تواصل فيه الليرة السورية التأرجح أمام الدولار بين انخفاض وارتفاع كبيرين.
ويتزامن ذلك مع أزمة وقود حادة تعيشها مناطق سيطرة النظام السوري، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق، بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها، وأسفرت عن توقف كثير من الفعاليات والصناعات والأعمال، وسط توقف متوسط الأجور والرواتب عند نحو 22 دولاراً شهرياً.
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد في سوريا ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومنذ سنوات، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية تزداد يوماً بعد يوم، مع فشل مؤسسات النظام في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من الكهرباء والمواصلات والتدفئة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات أدنى منذ شهر كانون الأول الفائت.
