icon
التغطية الحية

أسعار الحليب ومشتقاته ترتفع من جديد في أسواق دمشق

2022.03.22 | 08:57 دمشق

syria_0.jpg
وأكد أن مربون يطعمون الأبقار خبزاً يابساً منذ 3 أشهر - إنترنت
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

ارتفعت أسعار الحليب ومشتقاته مجدداً في أسواق دمشق خلال اليومين الماضيين ووصل سعر كيلو الحليب إلى 2200 ليرة بعد أن كان يباع بـ 2000 ليرة كما تراوح سعر كيلو اللبنة البلدية بين 9 و10 آلاف ليرة بعد أن كان يباع بسعر 8 آلاف وتراوح سعر كيلو الجبنة البلدية بين 13 و14 ألف ليرة بعد أن كان يباع بـ 12 ألف ليرة.

وأرجع عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أحمد السواس سبب الارتفاع مجدداً إلى زيادة الطلب على الألبان والأجبان خلال الفترة الحالية حيث ارتفع بنسبة تقارب 35 في المئة، لافتاً إلى أن زيادة الطلب سببها التخوف حالياً من قبل نسبة من المواطنين من ارتفاع أسعارها وقلة توفرها خلال شهر رمضان لذا ازداد الطلب عليها، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام.

ارتفاع الأسعار بسبب أزمة المازوت والأعلاف

وأضاف أن قلة المازوت الذي يستخدم للنقل ويستخدم كذلك لصناعة العبوات التي تعبأ بها الألبان لعبت دوراً كذلك برفع أسعار الحليب ومشتقاته، مضيفاً: "كي لا تتوقف عجلة إنتاج الألبان والأجبان يضطر الحرفيون حالياً لشراء ليتر المازوت من السوق السوداء حالياً بسعر 4300 ليرة".

وأشار إلى أن الحليب ارتفع على مرحلتين خلال أسبوعين فخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الكيلو بمعدل 100 ليرة وفي الأسبوع الحالي ارتفع بمعدل 75 ليرة وارتفاع سعره أدى إلى ارتفاع أسعار مشتقاته من ألبان وأجبان.

وأكد أن نسبة من مربي الأبقار يلجؤون حالياً لإطعام أبقارهم خبزاً يابساً بدلاً من الأعلاف بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير في السوق السوداء، موضحاً أنه بعد قيام حكومة النظام برفع الدعم عن مربي الأبقار أصبح تجار الأعلاف يتلاعبون بأسعارها في السوق.

وبيّن أن وزارة الزراعة في حكومة النظام كانت تزود مربي الأبقار بمخصصاتهم من الأعلاف لكنها توقفت عن ذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر لذا يضطر المربون إلى شرائها بأسعار مرتفعة من السوق السوداء.

ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وزاد الأمر سوءاً مع رفع الدعم عن آلاف العائلات، بالإضافة إلى ارتفاع سعر المازوت والخبز إلى أكثر من الضعف في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.