البث المباشر
دانت محكمة مقاطعة دنيدن النيوزيلندية الأسبوع الجاري المواطن إيان بارسونز، باستغلال وثيقة واستخدامها لأغراض غير شريفة، بعد احتياله على أسرة سورية لاجئة.
وتظاهر بارسونز، 56 عاماً بمساعدة أسرة سورية لاجئة في إدارة مواردها المالية، وهي تحاول تدبر أمور العيش في نيوزيلندا، إلا أن مساعدته لم تكن إلا جزءاً من عملية احتيال يمارسه باسونز منذ 30 عاماً.
وذكر القاضي ديفيد روبنسون الذي اطلع على السجل الإجرامي لبارسونز المؤلف من 30 صفحة، أن الحكم كان آخر حكم من بين 100 حكم تقريباً صدر بحق بارسونز بسبب إساءة الأمانة.
الجشع سبب الاحتيال
وفي مقابلة أجريت معه، أنكر بارسونز أجزاءً من ملخص سرد وقائع الدعوى، حيث وصفه كاتب التقرير بأنه "ارتكب الجناية لكنه منفصل عنها عاطفياً".
في حين قال المستشار آلان دي جاغار إن موكله نادم على ما فعله حقاً، وإن القاضي نبذ كل ذلك بوصفه: "تحريفاً للحقائق". فقد رفض بارسونز أن يكشف عن السبب الذي دفعه للاحتيال على ضحاياه ولم يذكر أية تفاصيل حول ظروفه الشخصية في ذلك الحين.
وعلق القاضي روبنسون على ذلك بقوله: "إن النتيجة الوحيدة التي بوسعي أن أصل إليها هي أن هذه كانت جناية سببها الجشع لا الحاجة".
تعرف بارسونز على الأسرة السورية في عام 2016 من خلال أحد العاملين في مجال الدعم لدى الصليب الأحمر، حيث ورد في وثائق المحكمة ما يلي: "على مدار بضع سنوات تلت التعارف، تآلف معهم بكل براعة، وأقام معهم علاقة صداقة حتى صاروا يثقون به ويعتمدون عليه، خاصة مع معاناة الضحية مع اللغة الإنكليزية".
وفي شهر شباط من عام 2019، حصلت الأسرة على بطاقة ائتمانية، وفي غضون أشهر قليلة، تدخل بارسونز بالموضوع، وادعى أن بوسعه إدارة الموارد المالية للأسرة.
في بداية الأمر قام المدعَى عليه بسحب مبالغ نقدية عبر البطاقة الائتمانية قبل أن يستخدم الحساب لشراء لحم مشوي بقيمة 100 دولار، بعد ذلك توصل إلى خطة، قام بموجبها بتقديم وجبة اللحم المشوي كهدية للأسرة اللاجئة التي وافقت على تسديد المال له على دفعات صغيرة.
وخلال اليومين التاليين، كثف بارسونز من سرقاته، فسحب 1800 دولار من عدة صرافات آلية.
وكانت آخر مصيبة ارتكبها المدعَى عليه هي عندما اشترى جهازي هاتف جوالين بالبطاقة، حيث احتفظ بأحدهما لنفسه، وباع الآخر للضحايا دون أن يدركوا ما فعله بهم.
ويوضح القاضي روبنسون أن الأسرة تلقت رسائل تذكير متكررة حول ما يجري وحول الديون التي تراكمت عليهم عبر البريد الإلكتروني.
لكن عملية الاحتيال لم تنكسف إلا حين سجن بارسونز لمدة 19 شهراً في كانون الأول الماضي وذلك لقيامه بعملية احتيال وقعت ضحيتها امرأة عمرها 90 عاماً، حيث سرق منها نحو 13 ألف دولار.
واعتمد بارسونز الطريقة ذاتها مع الضحية التي سمحت له بمساعدتها في إدارة مواردها المالية، فأخذ يستنزفها ويسرق من حساباتها البنكية، ولهذا شعر القاضي روبنسون بقلق شديد عندما سمع بأن بارسونز عمل مؤخراً كمقدم رعاية لشريكته العليلة، فوضع يده بشكل كامل على مواردها المالية هي أيضاً، ولهذا زاد أربعة أشهر وثلاثة أسابيع على مدة حبس بارسونز وفرض شروطاً على إخلاء سبيله تمنعه من التحكم بأي حساب مصرفي غير حسابه الشخصي.
وهكذا خسر الضحايا 2800 دولار إلا أن القاضي فرض تعويضاً وقدره 1500 دولار، منوهاً إلى أن المدعَى عليه مدين في الوقت الراهن بأكثر من 18 ألف دولار لأشخاص آخرين احتال عليهم عليهم.
المصدر: nzherald.co.nz
