البث المباشر
أعلنت أستراليا تصنيف حزب الله بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية، في توجه لتوسيع نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للحزب الذي يسيطر على قسم كبير من الدولة اللبنانية.
وقالت وزيرة الداخلية كارين أندروز إنّ التنظيم المسلّح المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشنّ هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية ويشكل تهديداً حقيقياً وموثوقاً به لأستراليا"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب القرار بات محظوراً في أستراليا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.
ولم توضح وزيرة الداخلية الأسترالية الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.
ذراع للحرس الثوري الإيراني
وفي أيلول الماضي قالت الولايات المتحدة، إنها فرضت عقوبات على قنوات مالية تعمل من لبنان والكويت وتمول جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية، وكذلك على شركات واجهة تدعم الجماعة وإيران.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "قامت هذه الشبكات بعضها مع بعض بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال أنظمة مالية إقليمية، وأجرت عمليات لصرف العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح كل من حزب الله وفيلق القدس"، وهو ذراع الحرس الثوري الإيراني الذي يسيطر على ميليشيات متحالفة معه في الخارج.
وأردف البيان: "يستخدم حزب الله الإيرادات التي تدرها تلك الشبكات لتمويل أنشطة إرهابية وإطالة أمد عدم الاستقرار في لبنان وفي أرجاء المنطقة".
يشار إلى أن "حزب الله" بأسره مصنف في الولايات المتّحدة منظمة إرهابية خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعقّد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.
تنظيم في قلب الدولة
والفصيل الشيعي الممثّل في مجلس النواب هو أيضاً التنظيم المسلّح اللبناني الوحيد الذي لم يتخلّ عن ترسانته العسكرية في نهاية الحرب الأهلية (1975-1990).
ويمتلك حزب الله ميليشيا قوية تدعمها إيران بالمال والسلاح، ولا تتوانى طهران عن استخدام هذه القوة العسكرية في حروب تخوضها بالوكالة في المنطقة.
وتأتي هذه التحركات السياسية في الوقت الذي يعيش فيه نحو 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر في ظل معدلات تضخّم مرتفعة وشح في الأدوية والمحروقات وتقنين حاد للتغذية بالتيار الكهربائي، في حين ترفع الحكومة تدريجياً الدعم عن الأدوية والوقود.
