![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
معضلة أخرى تبرز أمام الشبان الراغبين في الزواج بمختلف مناطق سيطرة النظام السوري، تتمثّل بالأسعار الخيالية لغرف النوم التي تعدّ من أولويات الحياة الزوجية الجديدة، لتُضاف إلى قائمة العقبات المالية الأخرى.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فقد تراوحت أسعار غرف النوم في محافظة طرطوس بين 40- 60 مليون ليرة سورية، بسبب الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار مختلف أنواع الأخشاب اللازمة لتصنيع الأثاث المنزلي.
وأكد عدد من النجارين أن سعر غرفة النوم يصل اليوم كحد أدنى إلى 40 مليون ليرة إذا كانت مصنوعة من الخشب، وقد تبلغ 60 مليون ليرة، بسبب ارتفاع سعر المتر المكعب الواحد من خشب السويد إلى 14 مليوناً والسنديان إلى 23 مليوناً، والزان إلى 10 ملايين، وهو رقم كبير على الشبان في سنّ الزواج.
وأوضح أصحاب المهنة أن هذه الأسعار دفعت معظم الزبائن إلى اختيار مواد أقل جودة، كالمصنوعة من الميلامين مثلاً، حيث يبلغ سعر المتر المكعب الواحد إلى 350 ألفاً والمعاكس الماليزي إلى 200 ألف و"اللاتيه" 400 ألف و"الفورميكا" 250 ألفاً للّوح الواحد.
أما المطابخ، فقد أشار النجارون إلى ارتفاع كلفة تفصيلها بشكل كبير، لتصل إلى 10 ملايين وفقاً لحجم المطبخ. كما ارتفع سعر تفصيل غرف الصالون إلى 5 ملايين. ومع إضافة قيمة الأقمشة وأجور اليد العاملة، يتجاوز سعر الغرفة الـ10 ملايين ليرة.
تراجع في طلب الأثاث الخشبي
أدّت التكاليف السالفة إلى تراجع الطلب بشكل كبير على الأثاث المنزلي المصنوع من الأخشاب، فالمنطقة الصناعية بطرطوس تشتكي من قلة العمل وخاصة بعد الارتفاع الأخير لأسعار المازوت، وارتفاع أجور النقل، علماً أن معظم مواد التصنيع الأولية مستوردة عن طريق لبنان، ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 40 بالمئة على الأقل.
ولفت النجّارون إلى أن أسعار الإكسسوارات المرافقة لعملهم، زادت أيضاً بطريقة غير مقبولة "كسحابات الدروج وقبضات الأبواب سواء لغرف النوم أو المطابخ بحيث أصبحت كلفة أي غرفة من الإكسسوارات تتجاوز المليونين، لتزيد الطين بلة وليصبح الأثاث المنزلي حملاً ثقيلاً على الزبون عامة والشباب المقبلين على الزواج بصورة خاصة"، وفق ما نقلت الصحيفة.
احتكار استيراد الأخشاب
ونقل المصدر عن رئيس جمعية النجارين في اتحاد الحرفيين بطرطوس، بشار عبود، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخشب هو "الاحتكار في استيراد المادة وعدم المنافسة"، ما أدى إلى قلة كمية البضاعة المستوردة والمتوافرة في السوق، بحيث لا تغطي الحاجة، بالإضافة إلى زيادة نسبة الربح إلى 15 بالمئة، في حين كان من المفترض ألا تتجاوز 7 بالمئة.
وأوضح عبود أن النجارين اليوم يتجهون إلى استخدام بدائل الخشب "كمادة الـ (إم دي إف) التي لا عمر لها بحيث يضعها النجار في منزل الزبون ويخبره بعدم مسؤوليته عنها إضافة إلى مواد (الفورميكا) والقشر وكل ذلك لتخفيض سعر الأثاث للزبائن"، وفق ما نقل المصدر.