البث المباشر
تسببت أزمة تأمين الوقود التي تعصف بمناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، بتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وتسريح عشرات العمال نتيجة توقف الإنتاج.
ونشر موقع "سناك سوري" الموالي تقريراً تحدث فيه عن انعكاسات أزمة الوقود على "مقالع الأحجار"، حيث اضطرت إدارة إحدى هذه المنشآت إلى تسريح 15 عاملاً بسبب نفاد المازوت وارتفاع أسعاره حال وفرته.
"هاشم" العامل في أحد مكاسر الحجر في مدينة الضمير بريف دمشق لم يتفاجأ من قرار صاحب المكسرة، بتسريحه من عمله مع 14 عاملاً آخر، فهو يعلم أن السبب خارج عن إرادة الجميع وذلك لعدم كفاية مخصصات كل مكسرة من المازوت ما يجعل تكاليف إنتاج مواد البناء من المقالع أمراً مكلفاً.
وأشار "سناك سوري" إلى أنه من بين 20 مكسرة حجر في مناطق الضمير وحفير والبترا في ريف دمشق ، أعلنت 16 مكسرة إغلاقها واستمرار العمل في أربع مكاسر فقط، وعليه تم الاستغناء عن عدد كبير من العمال.
يقول سائق جرافة في إحدى تلك المكاسر: "الأمر لا يتوقف عند مخصصات المازوت التي تمنحها حكومة النظام للمكسرة، إنما أيضاً لعدم توفر المازوت في السوق، واحتياجات المكسرة ليست كاحتياجات أي منشأة فهي تستهلك كماً كبيراً من المازوت يومياً".
ولفت الموقع إلى أنّ عمالاً آخرين يلقون بالمسؤولية على حكومة النظام، وذلك بحسب ما قاله محاسب سابق في إحدى تلك المكاسر وهو واحد من بين العمال الذين تم الاستغناء عنهم بفعل الضائقة التي تمر بها المنشأة: "هناك ضغط كبير على أصحاب المكاسر فمن جهة عدم كفاية المازوت ومن جهة أخرى قيام الجهات المعنية بتحديد أسعار مواد البناء الخارجة من المكسرة بما لا يتوافق مع تكاليف الإنتاج ما دفع الكثير من أصحاب المكاسر إلى تقليل نشاطها في العمل".
وتابع الموقع أن عمالاً آخرين يرون أن ارتفاع أسعار المواد وقلة الطلب على المعروض من تلك المواد، أثر بشكل كبير على عمل تلك المكاسر وربما يكون أحد أسباب إغلاقها، حيث وصل مؤخراً سعر طن الإسمنت إلى 250 ألف ليرة سورية، وارتفع سعر طن الحديد إلى 3 ملايين ليرة سورية، إضافة إلى أن سعر المتر المكعب من البحص 32 ألف ليرة سورية وسعر المتر المكعب من الرمل نحو 18 ألف ليرة سورية و المتر المكعب من الرمل الأبيض نحو 35 ألف ليرة سورية .
أزمة المازوت في سوريا
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة خانقة في تأمين المشتقات النفطية، إضافة إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، إذ أدى ارتفاع سعر المحروقات إلى زيادة أسعار المنتجات مما شكل عبئاً إضافياً على السكّان الذي يعيشون تحت وطأة أزمة اقتصادية نتيجة انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
