البث المباشر
سجّلت تكاليف زراعة الخضار الصيفية في سوريا، ارتفاعاً كبيراً للموسم الحالي، ما خلق حالة من القلق لدى المزارعين.
وقال أحد المزارعين إنّ تكاليف زراعة الخضار الصيفية (بندورة - خيار - بطيخ - كوسا)، ارتفعت بشكل كبير، بالمقارنة مع العام الفائت، موضحاً على سبيل المثال، أن كلفة زراعة الدونم الواحد بمحصول البندورة يصل إلى نحو 15 مليون ليرة سورية، متضمنة البزار والسماد والرش إضافة لشبكات الري بالتنقيط وأجور الفلاح.
ولا تنتهي التكاليف عند ذلك الحد، فهناك تكاليف إضافية مثل أجور نقل المنتج من أماكن إنتاجه إلى سوق الهال في مدينة دمشق، والتي باتت تتجاوز 2 مليون ليرة سورية للنقلة الواحد، وأيضاً أجور اليد العاملة وغيرها من المستلزمات.
ويتخوّف الفلاح من عدم جنيه للأرباح بعد زراعة هذه المحاصيل في ظل التكاليف المرتفعة المترتبة عليه، أو سيتم طرح الخضار الصيفية بأسعار مرتفعة في الأسواق ما سيخلق أزمةً جديدةً.
وقال مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد، لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام، بأن مزارعي هذه المحاصيل يعانون من ارتفاع كل مستلزمات الإنتاج، وقد ينعكس هذا سلباً على واقع هذه الزراعات التي تعد المورد الرئيس للمزارعين.
الأسعار مرتفعة والنظام يستأنف التصدير
وكان النظام السوري استأنف الحركة التصديرية للخضر والفواكه من سوق الهال في دمشق إلى دول الخليج أوائل الشهر الجاري، وذلك رغم ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وقال عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق هال دمشق، محمد العقاد، إن حركة التصدير توقفت لعدة أيام بسبب وجود مشكلات على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وعدم وجود كميات جاهزة للتصدير في السوق.
وحمّل مسؤول حكومي مسؤولية غلاء الخضراوات والفاكهة لتجّار "المفرق"، وقال " ارتفاع الأسعار يعود إلى أن تاجر المفرق لم يعد يقبل بنسبة ربح قليلة، ونسبة أرباحه تتجاوز 100 بالمئة، أما تاجر الجملة فنسبة أرباحه تعتبر منطقية".
ويعيش السكان في مناطق سيطرة النظام أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، حيث يطول ارتفاع الأسعار كل شيء من الأطعمة وصولاً للاحتياجات الأساسية اليومية.
ولا يحرّك النظام السوري ساكناً حيال ما يحصل، ويرمي في كل مناسبة مسؤولية الأزمات على العقوبات الدولية المفروضة عليه، متناسياً حربه التي شنها على السوريين وجرّت البلاد إلى الوضع الراهن.
