أردوغان يعلن عن مشروع قانون لمنع النزاعات في إدارة المياه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يعد مشروع قانون بشأن إدارة ومنع هدر المياه في البلاد، ومنع النزاعات في إدارة المياه.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها في حفل افتتاح أحد مرافق المياه في العاصمة أنقرة يوم أمس الإثنين 5 تموز، أن "موارد تركيا المائية آخذة في التناقص بسبب تغير المناخ والجفاف، كما هو الحال في بقية العالم".

وبحسب ما أورده موقع "Hurriyet"، فقد أشار الرئيس التركي في الحفل إلى أن أنظمة قنوات المياه المفتوحة تؤدي إلى تبخر ما يصل من 60 إلى 70 في المئة من المياه، مما يقلل من كفاءة استخدام المياه. وتابع: "من الآن فصاعدًا، سنحاول استخدام المياه بنظام مغلق، كما سنقوم باستثمارات في هذا الاتجاه".

ولفت أردوغان إلى أنه من الضروري أن تتخذ تركيا الخطوات اللازمة لمواجهة تدهور الموارد المائية كل يوم، وأضاف: "لا أجد فرقًا بين حماية مياهنا وحماية وطننا".

وأكمل: "اعتمادًا على نمط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فإن الحاجة إلى مياه الشرب للفرد تزداد يومًا بعد يوم"، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يهاجر نحو 700 مليون شخص في العالم بسبب ندرة المياه بحلول عام 2025.

وعن إجراءات الحكومة لمجابهة نقص المياه، قال أردوغان إن الحكومة خططت لاحتياجات مياه الشرب للولايات التركية حتى عام  2071، مشددًا على أن إحدى أكبر المشكلات في إمدادات مياه الشرب في تركيا هي التسرب وارتفاع معدل الفقد.

وقال أردوغان إن البلديات تواصل العمل لخفض معدل فقدان المياه وتسربها إلى 25٪ ، مشددًا على أنه بدلاً من البحث عن مصادر مياه جديدة، يجب العمل على تقليل فاقد المياه في الشبكة الحالية.

وتابع: "أعتقد أن جميع بلدياتنا ستظهر الحساسية اللازمة، كما أننا صنعنا أسطورة في هذا المجال باستثمار إجمالي قدره 277 مليار ليرة تركية، من خلال وضع 600 سد و423 بركة و590 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية و1457 من مرافق الري في الخدمة". وأردف: "في السنوات الثلاث الماضية، استثمرنا 41 مليار ليرة في مجال المياه"، وذلك وفقاً لما أورده موقع "Hurriyet".

وتعاني تركيا من انخفاض في مستوى المياه بشكل عام، بسبب قلة نسبة الأمطار الهاطلة، والذي انعكس بدوره على مناسيب  السدود في البلاد.

ما تأثير  مشكلة المياه في تركيا على سوريا والعراق؟

وقال أردوغان في كلمته خلال حفل الافتتاح في العاصمة التركية، إن قانون المياه الذي يتم الإعداد له في البرلمان يهدف إلى "الوصول إلى أهدافنا بشكل أسرع ولمنع النزاعات في إدارة المياه".

ودفع انخفاض منسوب المياه تركيا إلى إغلاق السدود المقامة على الأنهار جزئياً بهدف تعويض النقص، مما أثر على مناسيب هذه الأنهار في دول الجوار (سوريا والعراق)، حيث أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، محذرة من آثار إنسانية واسعة النطاق لملايين الأشخاص في سوريا، بما في ذلك حصولهم على الماء والكهرباء.

وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا، عمران رضا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند هادي، في بيان مشترك، أن انخفاض منسوب المياه في نهر "الفرات" أدى إلى تقلص السدود المهمة في المنطقة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، ما تسبب بدوره بتداعيات خطيرة أثرت على المدنيين في المنطقة، بما في ذلك محدودية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

 التحرك العراقي

وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، علي راضي، قال في 24 حزيران الماضي، إن فريقاً فنياً زار تركيا، وعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين الأتراك لبحث ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بأزمة المياه.

وأوضح راضي أن "الملفات الثلاثة تتمثل بحصة العراق المائية من نهر دجلة، وإنشاء مركز بحثي مشترك بين البلدين، ومناقشة البروتوكول الذي أعدته وزارة الموارد المائية العراقية ويتضمن تقاسم الضرر في مواسم الشح، وضمان إطلاقات عاجلة للعراق"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام عراقية.

وأشار راضي إلى أن وزارته عقدت اجتماعاً مع مسؤولين سوريين، وتخطط لعقد اجتماع آخر هذا الشهر  في دمشق أو بغداد لبحث زيادة الحصص المائية للعراق، بالتزامن مع انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات.

اقرأ أيضاً

جرابلس.. ما المخاطر البيئية والاقتصادية لانخفاض منسوب نهر الفرات؟