البث المباشر
أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، بتسجيل انخفاص في أسعار السيارات، الشهر الجاري، مشيراً إلى تطبيق قوانين صارمة وعقوبات كبيرة على "الانتهازيين"، الذين يتلاعبون بالسوق ويتسببون في رفع الأسعار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي في القمة السنوية 26 لجوائز المستهلك، أوضح خلالها أنّه "عندما أضيف سلوك تسعير قائم بالكامل على الانتهازية، زاد العبء الملقى على عاتقنا بشكل أكبر، لقد رأينا أرقاماً غريبة لا يمكن تفسيرها بأي مبرر اقتصادي، واجهنا أشخاصا جشعين وانتهازيين أرادوا أخذ طعام المواطنين".
أردوغان: الزيادات في أسعار السيارات بدأت تختفي
وقال أردوغان إنّ "الزيادات الباهظة في أسعار السيارات بدأت تختفي مع الإجراءات المتخذة"، مردفاً: "الحكومة ستفرض عقوبات صارمة على الأفراد والمؤسسات التي تتسبب في زيادات فادحة بالأسعار"، مشدّداً: "لن نسمح لهؤلاء بالتنفس".
وتابع: "بفضل التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة، بدأت الزيادات في أسعار المضاربة في سوق السيارات تختفي، وبينما ترتفع الأسعار باستمرار بسبب نقص المركبات، نتحدث اليوم عن الخصومات والحملات".
وشدّد على أنّ إحدى أولويات الحكومة الجديدة "تفريغ هذه الفقاعة"، موضحاً تحقيق تقدم كبير في العديد من المجالات، بالإضافة إلى وضع مماثل سيحدث في أسعار العقارات والإيجارات.
وأضاف: "رغم ضغوط المعارضة، ابتعدنا عن خطوات متهورة في الاقتصاد، وأظهرنا موقف مماثل في الأزمة الاقتصادية العالمية التي أشعلت شرارة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لقد طبقنا نموذجا اقتصاديا يعتمد على تنمية بلدنا".
تأتي تصريحات الرئيس التركي في وقت تواجه فيه الحكومة التركية انتقادات شديدة بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة في قطاع السيارات.
السيارات المستعملة في تركيا
وخلال شهر أيلول الجاري، شهدت أسعار سوق السيارات المستعملة في تركيا تطورات جديدة، حيث سجّلت انخفاضاً بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15%، بعد ارتفاع استمر على مدى عامين تقريباً، بحسب وزير التجارة التركي عمر بولات
وفي شهر تموز الماضي، أصدرت الحكومة التركية تعديلاً على لوائح بيع السيارات المستعملة في البلاد، تمنع من خلاله بيع السيارات المستعملة بأسعار تفوق السيارات الجديدة، وذلك بهدف حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر في أسعار السيارات المستعملة.
ووفق القرار الذي يحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيمنع تحديد سعر السيارات المستعملة بمبلغ أعلى من سعر القائمة الجديدة المحددة من قبل الشركة المصنعة أو الموزع، وسيكون هذا الحظر سارياً حتى الأوّل من شهر كانون الثاني 2024، بهدف استعادة الاستقرار في أسواق السيارات.
