البث المباشر
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في تركيا انخفض بنسبة 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.4% في تموز، وهو أدنى مستوى له منذ آذار الماضي.
وبينت أن عدد العاطلين عن العمل انخفض في الفترة نفسها بمقدار 38 ألف شخص، ليصبح 3 ملايين و291 ألفاً، مقابل 3.33 ملايين في حزيران.
وكان معدل البطالة قد تراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 9.7 في المئة بمعدل نقطة واحدة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة بعد التعديلات الموسمية 1.5 نقطة لتصل إلى 22.7%، وهو أدنى مستوى له منذ آذار الماضي.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل مشاركة القوة العاملة في تموز ارتفع إلى 53.4% مقارنة بـ 53% في الشهر السابق.
بينما في شهر حزيران أظهرت البيانات زيادة طفيفة في معدل البطالة، حيث ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري خلال حزيران، ليصل إلى 9.6%.
وارتفعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة بنسبة 1.7 نقطة مئوية بعد التعديلات الموسمية، ووصلت إلى 24.2 في المئة.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات تراجعاً في معدل مشاركة قوة العمل، حيث انخفضت نسبتها إلى 52.9 في المئة خلال شهر حزيران مقارنةً بنسبة 53.6 في المئة خلال شهر أيار.
وفي 3 من آب أعلن معهد الإحصاء التركي "TÜİK" أن مؤشر أسعار المستهلك "TÜFE" لشهر تموز الفائت بلغ 47.83%.
ليرتفع معدل التضخم بنسبة 9.49%في تموز، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2022.
وذكرت مجموعة بحوث التضخم "ENAGrup"، أنّ التضخم الشهري بلغ 13.18%، وتجاوز التضخم السنوي حاجز الـ 122 في المئة.
وأعلنت الإدارة الاقتصادية الجديدة التي تشكلت بعد الانتخابات في أيار عن سلسلة من الإجراءات لمكافحة التضخم، بما فيها زيادة أسعار الفائدة، وذلك في محاولة للتصدي للأزمة الاقتصادية.
وزادت الفائدة القصوى الشهرية لبطاقات الائتمان وحسابات الودائع المكتتبة إلى 2.89 في المئة، وتم تحديد فائدة التأخير لبطاقات الائتمان عند 2.13 في المئة.
التوقّعات المستقبلية للتضخم
وفيما يتعلق بالتوقّعات المستقبلية، صرحت رئيسة البنك المركزي التركي حافظة غاي أركان، بأن البنك المركزي رفع توقعات التضخم لنهاية العام إلى 58%، وتوقّعت أن ينخفض التضخم إلى 33% بنهاية عام 2024، و15% في نهاية عام 2025.
وتعتبر هذه التوقعات "أكثر واقعية بكثير" بالمقارنة مع توقعات التضخم السابقة التي كانت للإدارة السابقة للبنك المركزي عند 8.8%، وتأتي تلك الخطوات ضمن جهود الحكومة لتحسين توازن المدفوعات وتقليل العجز الحكومي وخفض معدل التضخم.
